چهره‌ی تكیده‌ی "عبدالله نوری" نخستین چیزی بود كه در بدو ورود به منزلش، توجهم را جلب كرد. چند سالی بود كه او را از نزدیك ندیده بودم. غم سنگین جوانمرگی برادر، صورتش را فرو تراشیده بود. با خوشرویی تمام، پیش پای ما بلند شد و ورودمان را خوش‌آمد گفت. انصاری‌راد، رییس كمیسیون اصل نود مجلس ششم چند قدم آنسوتر نشسته بود. سالن، چندان شلوغ نبود. با فرا رسیدن ساعت 8 شامگاه، عبدالله نوری، خود، خواندن دعای كمیل را آغاز كرد. چنان سوز و گدازی در زمزمه‌اش نهفته بود كه آه از نهاد هر پاكدلی برمی‌آورد. هنگامی كه بدانجا رسید كه «خدایا! و آنگاه كه مرا به زندان انداختی ...»، بغضش تركید و اشك از چشمانش جاری شد. بی‌اختیار به یاد امام چهارم شیعیان، امام سجاد، افتادم. چهره‌های مختلف سیاسی، یكی‌یكی از راه می‌رسیدند و در گوشه‌ای از مجلس جا می‌گرفتند. یوسفی اشكوری، عطریانفر و قُبه، صفدر حسینی، مهندس توسلی، آقاجری، نعمت احمدی و برخی دیگر در جلسه حضور به هم رساندند. زیدآبادی هم تنها چند دقیقه ایستاد و جلسه را ترك كرد. كم‌كم فضای اندك سالن پر می‌شد تا اینكه علیزاده از دكتر آقاجری دعوت كرد خطابه‌ی خود را آغاز كند.
آقاجری قرار بود دنباله‌ی مبحث جلسه‌ی یك ماه پیش را دنبال كند اما تحولات پشت پرده‌ی چند هفته‌ی اخیر، مسیر سخنان او را دگرگون كرد. زمزمه‌ای در گوشم بود كه تعجب‌زده، از ارتباط مباحث این جلسه و جلسه‌ی پیشین می‌پرسید. جلسه، بجای بررسیدن موضوعی علمی-فكری به یك سمفونی سیاسی تبدیل شده بود. گویی قرار بود كه خطابه‌ی سخنران و تركیب شركت‌كنندگان، پیامی را منتقل كند، هدفی كه با موفقیت تمام به سرانجام رسید. عكس‌های گرفته شده از این مراسم فردا در پیام ایرانیان منتشر خواهد شد.
● احكام تأسیسی، احكام تأییدی
دكتر آقاجری در تشریح موقعیت عقل و دین نسبت به یكدیگر، به تاریخی بودن برخی از احكام دینی اشاره كرد: احكامی كه در اسلام وجود دارد به دو گروه تقسیم می شود، احكام "تأسیسی" و احكام "تأییدی" یا "امضایی". بدین معنا كه در پاره‌ای احكام شرعی، همان سنتِ جاری در میان جامعه‌ی عرب جاهل بدوی، تأیید شده و به صورت حكمی دینی در آمده است، این احكام، تاییدی یا امضایی هستند اما در مورد پاره‌ای دیگر از احكام، حكمی تازه و نوظهور عرضه شده است، چنین احكامی تأسیسی هستند. از سوی دیگر علت وضع احكام نیز یكسان نیست. پاره‌ای احكام، "علت‌محور" هستند و پاره‌ی دیگر "مصلحت‌محور". مثلاً اگر علت ممنوع ساختن نوشیدن شراب، مستی و سُكرآوری آن دانسته شود پس اگر كسی با نوشیدن شراب، دچار چنین حالتی نشود اجرای این حكم از دوش او برداشته می‌شود، این وضعیت "علت‌محور" در وضع یك حكم است اما اگر علت وضع این حكم، وجود "مصلحت" باشد، اجرا یا توقف اجرای یك حكم به وجود آن مصلحت باز می‌گردد. فزون بر این، می‌توان اجرای پاره‌ای احكام را به حاكمیت پیامبر یا امام معصوم، موكول كرد چنان كه برخی از فرقه‌های مذهبی و شیعی چنین اعتقادی دارند. چنین رویكردی البته راه را برای نوعی سكولاریزم باز می‌كند.