دانلود مقاله اسلام و حقوق بشر
این فایل با فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
قسمتی از متن یا فهرست کلی:
علاميه جهاني
حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأي موافق و هشت رأي ممتنع به تصويب رسيد (1) از همان ابتداي شكل‌گيريِ مقدمات آن، مناقشات مهمي را برانگيخت و تفاوت‌هاي بنيادي فراواني را در ارزش‌ها و فرهنگ‌هاي ملل آشكار ساخت. اين مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروي «بين‌تمدني» و «درون¬تمدني»، و سه عرصة «فلسفي»، «تاريخي» و «عملي» آرايش يافت.
يكي از پايدارترين مسائل اين بود كه حقوق بشر را بايد بر چه مبنايي اعلام كرد. تاريخچه اعلاميه مشخص مي‌كند كه مسائل مورد بحث در آن دوران و ديدگاه‌هايي كه الهام‌بخش روايت نهايي «اعلامية حقوق بشر» بودند، در اساس، به يك منظومة فلسفي غربي مربوط مي‌شدند. سنّت‌هاي فلسفي و حقوقي غير غربي ــ كه شايد مي‌توانستند خواسته‌هاي آرماني متفاوت يا تكميلي حقوق بشر را مطرح سازند ــ به ندرت در مذاكرات و مشورت‌ها مدنظر قرار گرفتند. حتي آن بخش از اعضاي كميسيون حقوق بشر كه نمايندگي كشورهاي غير غربي را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب يا در مؤسساتي درس خوانده بودند كه نمايندگان قدرت‌ها و انديشه‌هاي غربي در كشورشان بودند. بنابراين اگرچه گهگاه به سنّت‌هاي غير غربي مانند آيين كنفسيوس يا اسلام ارجاعاتي مي‌شد، اما ارجاع به سنّت‌هاي غربي بر نظرخواهي‌هايي كه به تدوين نهايي «اعلاميه جهاني» انجاميدند، سخت مسلط بود. (2)
بدين ترتيب، نخستين و مهم‌ترين مناقشات درون‌تمدني در باب «اعلامية حقوق بشر» به حوزة فرهنگ‌هاي غربي مربوط مي‌شد؛ اما همين منازعات، به تدريج و با گسترش نشانه¬هاي فرهنگ و انديشه غربي، به درون ديگر نظام‌ها و سنّت‌هاي زيست اجتماعي تسرّي و تعميم يافت. درست به همين جهت است كه اكنون شاهد مناقشات مهم فلسفي، تاريخي و عملي «درون‌تمدني» در جوامع اسلامي، و در باب مواد مهم اعلامية حقوق بشر هستيم. در اين مقاله، پس از اشاره به منازعات درون‌تمدني غرب، به تحليل نشانه‌شناختي اين وضعيت در جوامع اسلامي مي‌پردازيم.
الف. مباني و مناقشات غربي
مناقشات درون‌تمدني غربي‌ها دربارة مباني و مواد اعلاميه حقوق بشر را مي‌توان در چهار مقولة اساسي دسته‌بندي كرد: مبناي الهي حقوق بشر؛ حقوق طبيعي؛ حقوق وضعي؛ و انديشه‌هاي ماركسيستي. هر كدام از اين ديدگاه‌ها، تصوير و توصيه‌هاي خاصي درباره مواد اعلاميه داشتند.
1. حقوق الهي: در جريان نظرخواهي‌هاي كميسيون حقوق بشر، هنگامي تفاوت‌هاي فلسفي آشكار شد كه مسئلة گنجاندن يا نگنجاندن استناد به خداوند يا طبيعت، به مثابه منشأ حقوق بيان‌شده در «اعلاميه حقوق بشر»، مطرح گشت. هلندي‌ها به همراه چند كشور اروپايي و غير اروپايي، در جريان سومين كميتة «كميسيون»، سعي كردند پيش‌نويس اعلاميه را به سمت استناد به خداوند بكشانند. نمايندة هلند در سخنراني مجمع عمومي گفت:
در اعلاميه به منشأ الهي انسان و جاودانگي روح او اشاره نشده است. در واقع، سرچشمة تمامي اين حقوق، خود خداي متعال است كه مسئوليت بزرگي بر دوش كساني گذاشته كه اين حقوق را مطالبه كرده‌اند. ناديده‌گرفتن اين پيوند، در حكم جداكردن گياه از ريشه‌هاي آن، يا ساختن خانه‌اي بدون پي است. (3)
هرچند اين ديدگاه هرگز به تصويب نرسيد؛ اما قرائتي الهي از حقوق بشر همچنان به مثابه يكي از قرائت‌هاي مهم در ذاكرة تاريخي ملل متحد باقي ماند و امتداد پيدا كرد. قرائت اسلامي از حقوق بشر، و چالش‌ها و چشم‌اندازهاي درون‌تمدني اين برداشت در جهان اسلام، از جملة اين ديدگاه‌هاست.
2. حقوق طبيعي: حقوق ذاتي شخص انسان و مفاهيم مرتبط با آن، زادة سنّت «حقوق طبيعي» است كه گفته مي‌شود مبناي مفروض و مسلط اعلاميه حقوق بشر بوده است. اين مفهوم از حقوق بشر، حاصل نظريه‌اي است كه گروهي از فيلسوفان سياسي سده‌هاي هفدهم و هيجدهم، تحت عنوان مكتب قرارداد، تدوين كرده بودند. ظاهراً مادة اول اعلاميه حقوق بشر از اين جملة روسو گرفته شده است كه «انسان آزاد آفريده شده است؛ اما همه جا در بردگي به سر مي‌برد» (4). روسو در مورد آزادي طبيعي انسان با اغلب نظريه‌پردازان مكتب حقوق طبيعي وحدت‌نظر داشت؛ اما آنچه روسو را شاخص مي‌كند اين است كه وي اين آزادي طبيعي را از انسان جدايي‌ناپذير مي‌داند و قائل است هيچ كس در هيچ شرايطي حق ندارد انسان را از آزادي محروم نمايد. به نظر روسو، «دست‌كشيدن از آزادي خود، به معناي دست‌كشيدن از مقام انساني خود، دست‌كشيدن از حقوق بشريت و حتي از وظايف خود است [...] چنين انصرافي با طبيعتِ انسان سازگار نيست» (5).
3. حقوق وضعي: همراه با نظرية «حقوق طبيعي»، ديدگاه بسيار متفاوتي دربارة مباني حقوق بشر پيدا شد كه خواستار آن بود كه فقط خواست‌ها و اعمال انسان‌ها و دولت‌ها، منشأ حقوق باشد. اين ديدگاه كه نشان‌دهنده تمايل بيشتر به عقل‌باوري بود، اعتقاد داشت كه انسان‌ها، همانند دولت‌ها، به هيچ‌وجه تحت الزام قوانين برون‌بشري قرار ندارند، بلكه داوطلبانه و از روي عقل مي‌پذيرند كه رفتارهايشان را خود به گونه‌اي محدود و منظم كنند تا از بهترين امكانات براي تكامل فردي و ملي برخوردار شوند. بر اساس اين ديدگاه، دولت‌ها با رعايت محدوديت‌هايي كه براي اعمال خود وضع مي‌كنند، تعيين محدوده و دامنة حقوق بشر را ممكن مي‌سازند. (6)
4. حقوق ماركسيستي: در عرصه فلسفي، برداشت ماركسيستي از حقوق بشر، نه بر مبناي فرد، بلكه بر پاية جمع استوار شده بود. از نظر ماركسيست‌ها، دست‌يابي به رفاه و آسايش اقتصادي، پيش‌شرط بهره‌مندي واقعي از حقوق مدني و سياسي شمرده مي‌شد. بنابراين حقوق بشر، به اعتقاد ماركسيست‌ها، فقط در چارچوب نيازها و حقوق جامعه تصورپذير بود. ماركسيست‌ها از يك سوي، بر حقوق اقليت‌ها تأكيد مي‌كردند و اين مستلزم پيوند حقوق فرد و جمع بود، و از سوي ديگر، تحقق سطحي از برابري اقتصادي را بر اعطاي حقوق مدني و سياسي مقدم مي¬دانستند. (7)
به هر حال، منازعات چهارگانه فوق، اختلافات و تفاسير درون‌تمدني غربي‌ها را دربارة حقوق بشر نشان مي‌دهد و همچنان تنور مباحثات و تحليل‌ها دربارة اعلاميه جهاني حقوق بشر، مواد تفصيلي آن و سلسله مراتب اولويت‌ها و ترجيحات اين سند بين المللي را گرم نگاه داشته است. اين مناقشات، هرچند در شرايط كنوني جهان اهميت دارند، پي‌گيري آنها با توجه به وضعيت ديني ـ سياسي جامعه ما، اهميت ثانوي دارد و تا حدودي دور از ما و مسائل حياتي جامعه ماست. آنچه براي ما اهميت دارد، جست‌وجوي وضعيت اعلاميه حقوق بشر در فضاي فكري ـ سياسي اسلامي و پيوند اين وضعيت با سرنوشت كنوني ماست. در سطور زير به ارزيابي اين مسئله مي‌پردازيم.