در این کتاب، نویسنده در پنج بخش به مطالعه و بررسی مبانی، منابع و محتوای حق دسترسی به اطلاعات پرداخته و عناصر و اجزاء این حق دسترسی را به تفصیل مورد بررسی قرار داده است.
در این اثر همچنین، برای فهم این معنا، قوانین و مقررات آزادی اطلاعات کشورهای مختلف که از نظر رژیمهای سیاسی، وضعیتهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی با یکدیگر متفاوت هستند، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است. این کشورها در قالب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دستهبندی شدهاند.
حق دسترسی به اطلاعات همانند سایر حقوق بشر و شهروندی رابطه افراد و دولت را تنظیم میکند و به افراد حق دسترسی میدهد و دولت را مکلف به ارائه اطلاعات میکند.
آزادی اطلاعات یا حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی، نخستین بار در سال ۱۷۶۶ در قانون مطبوعات سوئد و برای روزنامهنگاران به رسمیت شناخته شده است. اما شناسایی گسترده این حق چه در سطح بینالمللی و چه در سطح ملی، در نیمه قرن بیستم صورت گرفته است. در نظام حقوقی ایران نیز اصل سوم قانون اساسی تکلیفی را برعهد دولت جمهوری اسلامی گذاشته است که با شناسایی و اعمال حق دسترسی به اطلاعات ملازمه دارند.
در حال حاضر در سطح ملی، بیش از ۴۰ کشور جهان اصل آزادی اطلاعات را در قانون اساسی خود شناسایی کردهاند و بیش از ۱۰۰ کشور قانون آزادی اطلاعات را تصویب کردهاند. در سطح بینالمللی نیز، مراجع حقوق بشری حق دسترسی به اطلاعات را به عنوان یکی از حقوق بشر شناسایی کردهاند.
کتاب حاضر، با هدف تبیین مفهوم، مبانی، منابع، اطلاعات موسسات تابع آزادی، تدوین شده است و آیین دسترسی و ارائه اطلاعات، استثناهای حق دسترسی به اطلاعات و سازوکارهای نظارت بر آن را تحلیل میکند و میتواند مجریان، مفسران قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات را در اجرا، اعمال و تفسیر آن راهنمایی کند.
کتاب «حق دسترسی به اطلاعات» شامل پنج بخش، یک مقدمه، منابع، ضمیمه و نمایه به شرح زیر است:
بخش اول:مفهوم، مبانی، و منابع حق دسترسی به اطلاعات
بخش دوم: محتوای حق دسترسی به اطلاعات
بخش سوم: استثناهای حق دسترسی به اطلاعات
بخش چهارم: ساز و کارهای حمایت از حق دسترسی به اطلاعات
بخش پنجم:مطالعه تطبیقی حمایت از حق دسترسی به اطلاعات