قائم مقامي عام در حقوق ايران

 چکيده :

ترديدي نيست که وراث قائم مقام مورث خود هستند با اين حال اين عنوان محدود به دارائي مثبت متوفي بوده و در مورد ديون صادق نيست . در ارتباط با قائم مقامي موصي له که جزء مشاع ترکه براي او وصيت شده ترديد وجود دارد زيرا موصي له چيزي جز موصي به را نبرده و سمتي نيز در تصفيه ترکه ندارد.  قائم مقام تلقي نمودن طلبکاران نيز محل تأمل است زيرا قراردادهاي مديون التزامي شخصي براي طلبکاران ايجاد نخواهد کرد. طلبکار را مي توان شخص ثالثي دانست که به دليل حمايت قانونگذار موقعيت ويژه اي پيدا کرده و آنچه که انجام مي دهد نيز به نمايندگي از مديون است .

کليد واژه ها: قائم مقام ،قائم مقام عام ، وراث ، موصي له ، طلبکاران ، مدير تصفيه

مقدمه

به موجب ماده ٢٣١ قانون مدني ‹‹معاملات و عقود فقط در باره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها موثر است مگر در مورد ماده ١٩٦››. از اين ماده نتيجه گرفته مي شود که آثار قراردادها نسبي است ،جز در موارد استثنائي ، تنها طرفين قرارداد و قائم مقام آنان از آن تأثير مي پذيرند. در تعريف قائم مقام گفته شده است : ‹‹قائم مقام کسي است که به طور مستقيم يا به وسيله نماينده خود در بستن قرارداد شرکت نداشته ، ولي به سبب انتقال حقي از دارائي يکي از طرفين ، آثار قرارداد دامنگيرش شده است ›› ( ناصر کاتوزيان ، ١،١٣٤٤، ٣١٥).

تعريف قائم مقام عام

قائم مقامي عام در فرضي بروز مي نمايد که تمامي حقوق وتعهدهاي يک فرد (به غير ازحقوق و تعهداتي که قائم به شخص است ) به ديگري منتقل شده وفرد اخير به صورت کلي جانشين فرد اول گردد، در تعريف قائم مقام عام گفته شده است : کسي است که کل دارائي ديگري يا قسمت مشاعي از آن به او منتقل شده باشد مانند وارث نسبت به مورث درترکه (محمد جعفر جعفري لنگرودي ،١٣٧٦)،

 ١- وراث

اولين و مهمترين مصداق قائم مقام عام ، وراث هستند ،مي دانيم که وقتي يک فرد فوت کند کليه دارائي او(به غير از حقوق وتعهداتي که مقيد به شخص اوباشد) به وراثش منتقل مي گردد، بنابراين وراث جانشين متوفي نسبت به حقوق وتکاليف او شده واز جمله در مورد آثار قراردادهاي منعقده توسط متوفي نيز اين وراث هستند که قائم مقام نامبرده بوده وحقوق وتکاليف ناشي از قرارداد

بنابرآنچه که گفته شد شايد بتوان اين نتيجه را گرفت که وارثي که ترکه را رد نموده باشد نيزقائم مقام مورث خود است و به دليل همين قائم مقامي است که در نهايت آنچه که از اموال متوفي پس از تصفيه باقي بماند از آن اوست ،اگر بپذيريم که قائم مقامي وراث محدود به دارائي مثبت مي شود ديگر چه تفاوتي خواهد بود بين وارثي که ترکه را رد يا قبول نموده است ؟ مضافا اينکه در عمل نيز سرانجام هر دو آنها وضعيتي مشابه داشته و از اموال مورث خود بهره مند خواهند شد.

در حقوق مصر نيز نظريه اي داده شده که از لحاظ استدلال وحتي نتيجه گيري تا حد زيادي به نتيجه فوق شبيه است ، حقوق دانان اين کشور بر اساس ماده ١٤٥ قانون مدني جديد مصر مي گويند حقوقي که از عقد ايجاد مي شود پس از مرگ مورث به عنوان طرف عقد به وارث منتقل مي گردد، اما در مورد تعهدات با توجه به شريعت اسلام اصلي وجود دارد مبني بر اين که ترکه پس از پرداخت ديون وجود خواهد داشت ، براين مبنا تعهد در خود ترکه باقي مي ماند و به ذمه وراث منتقل نمي شود تا آنکه ايفا گردد و هر زمان که ترکه از ديون خالي شد ملکيت آن به وارث منتقل گردد.(عبدالرزاق احمد السنهوري ، ١٩٦٤ ،١ ،٣٤٦ )

ممانعت از قائم مقامي وراث

يکي ديگراز مسائلي که در ارتباط با قائم مقامي وراث مطرح مي شود اين است که آيا مي توان قرارداد را به نوعي منعقد نمود که آثار آن پس از فوت دامنگير وراث نشده وتنها طرفين قرارداد ملزم به اجراي آن باشند؟ پاسخ اين سؤال در ارتباط با عقود جايز با دشواري چنداني مواجه نمي شود چرا که مي دانيم عقود جايز با فوت هر يک از طرفين منفسخ مي شوند (ماده ٩٥٤ ق.م )، تعدادي از قراردادها نيز بر حسب طبيعت خود و به حکم قانون با فوت يکي از طرفين پايان مي يابند همچنان که ماده ٤٤ ق.م اعلام مي نمايد:‹‹در صورتي که مالک براي حق انتفاع مدتي معين نکرده باشد حبس مطلق بوده وحق مزبور تا فوت مالک خواهد بود..››، اما در ارتباط با عقود لازمي که در چنين وضعيتي قرار ندارند چه مي توان نمود؟

تعهدات قائم به شخص

تمامي آنچه که درمورد قائم مقامي وراث گفته شد نسبت به تعهداتي صادق است که در زمره تعهدات قائم به شخص نباشد، منظور از تعهد قائم به شخص تعهدي است که وجود آن وابسته به وجود متعهد يا متعهد له بوده وقابل تسري به ديگري نباشد(جعفري لنگرودي ، ١٣٧٦، ٢، ٤٩٣٢)، براي نمونه اگر متوفي هنرمندي چيره دست بوده و تعهد نموده باشد که يک اثر هنري خلق نمايد و قبل از انجام تعهد فوت کند اجراي تعهد را نمي توان از وراث او مطالبه کرد، چنين تعهداتي بنا به وضع خاص خود مقيد به مباشرت متعهد بوده و با فوت او خاتمه خواهند يافت .(چنين به نظر مي رسد که در اينگونه قراردادها  فوت متعهد موجب انفساخ آن خواهد شد (صفائي ، ٢،١٣٨٢، ١٦٧)) قيد مباشرت ممکن است به صورت ضمني بوده و از اوضاع واحوال استنباط گردد (مانند مثال فوق ) و يا اينکه به طور صريح در عقد آمده باشد،همچنان که ماده ٤٩٧ ق.م نيز مويد همين مطلب است ، صدر ماده فوق تصريح به اين دارد که با فوت يکي از طرفين در عقد اجاره ،عقد منحل نمي شود با اين حال قسمت پاياني ماده عنوان مي نمايد که

١٣٧٩، ٢٧)

٢- موصي له

تعدادي از نويسندگان کشورمان از موصي له  نيز به عنوان قائم مقام متوفي ياد نموده و حتي او را در رديف وراث قرار داده اند و ظاهرا نظر به اين دارند که موصي له که سهم مشاعي از ترکه براي او وصيت شده نسبت به سهم مزبور قائم مقام عام متوفي است ، هر چند در کلام اين گروه بالصراحه عبارت قائم مقام عام به چشم نمي خورد اما همين که موصي له را در کنار وراث قرار داده اند خود دلالت بر اين امر مي نمايد که موقعيت او را همانند وراث تلقي مي کنند.(امامي ،١٣٧١، ١، ٢٣٥ - شهيدي ،٧،١٣٨٢)

در حقوق کشور فرانسه نيز موصي له ، قائم مقام عام به شمار مي آيد اعم از اينکه موصي به تمام ترکه را دربر گيرد يا جزء مشاع از ترکه باشد.(کاتوزيان ، ١٣٧٦، ٣ ،٦١٦)

١٩٦٤، ٣٤٤)

٣- طلبکاران

مصداق ديگري که در بحث قائم مقامي مورد توجه قرار مي گيرد طلبکاران هستند که در حقوق ايران مسئله قائم مقامي آنان مورد ترديد ومحل تامل است ، تعدادي از حقوق دانان کشورمان طلبکار را از مصاديق قائم مقام برشمرده و در اين راه چنين استدلال کرده اند که طلبکار از کليه تعهداتي که به نفع بدهکار به عمل آمده منتفع شده و  و درعين حال ملزم است که تعهدات به عمل آمده توسط او را نيز محترم شمارد و لذا او نيز قائم مقام بدهکار است ، براي مثال نيز به مسئله تاجر ورشکسته و اينکه اموال او متعلق حق طلبکاران قرار مي گيرد اشاره نموده اند. (امامي ،١٣٧١ ،١ ،٢٣٦)

اثر معاملات مديون نسبت به طلبکاران

در نگاه اول ممکن است چنين به نظر آيد که اين عنوان ارتباط چنداني با موضوع بحث ندارد اما آنچه که در ادامه مي آيد مشخص خواهد نمود که چنين برداشتي صحيح نبوده و بدون اين که قصد داشته باشيم بحث معامله به قصد فرار از دين را مورد بررسي تفصيلي قرار دهيم ، مطالب ذيل را مطرح مي سازيم تا تأئيدي باشد بر نتيجه اي که در مطلب قبلي به آن دست يافتيم .

مي دانيم که قرارداد نسبت به طرفين آن ونيز قائم مقام آنان لازم الاتباع بوده و اينان نخواهند توانست که قراردادي را که به نحو صحيح منعقد شده ناديده انگاشته و از آثار آن بگريزند، بنابراين با فردي که به ديگران مديون است و براي فرار از دين دست به انتقال اموال خود مي زند چه بايد کرد؟ آيا بايد طلبکاران را محکوم به پذيرش چنين قراردادهائي دانست ؟ آيا نبايد چاره اي انديشيده شود تا راه هاي خدعه و نيرنگ را کاملا بسته و يا لااقل آنها را محدود ساخت ؟

قائم مقامي مدير تصفيه

حال که سخن از طلبکاران به ميان آمد بي مناسبت نيست که نگاهي نيز به نقش مدير تصفيه ، در ورشکستگي ، داشته باشيم ، ماده ٤١٨ ق.ت صراحتا از مدير تصفيه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته ياد نموده است اما به نظر مي رسد که در واقع چنين نيست ، قبلا به اين نتيجه رسيديم که بحث قائم مقامي زماني مطرح مي شود که فرد قائم مقام ،جانشين ديگري شده واز حقوقي که براي او ايجاد شده بود شخصا بهره مند شده و نفع مي برد درحالي که مدير تصفيه در چنين جايگاهي قرار نداشته و او از اينکه در جاي تاجر ورشکسته قرار مي گيرد هيچ نفع شخصي نخواهد بردو بدون ترديد جز تعهداتي که مربوط به انجام وظايف اوست تعهدي نيز براي او ايجاد نخواهد شد به عبارت ديگر مدير تصفيه هرگز ناچار نيست که ازمحل اموال خود تعهدات تاجرورشکسته را به موقع اجرا گذارد، حال با توجه به آنچه که گفته شد اين سوال ايجاد مي شود که سمت مدير تصفيه چيست ؟

نتيجه گيري کلي

منظور از قائم مقام عام کسي است که در کليه حقوق و تکاليف يک شخص جانشين او مي شود. در قائم مقامي عام وراث شخص متوفي نسبت به او ترديد نيست ليکن اين نکته را بايد در نظر داشت که قائم مقامي وراث در خصوص ديون متوفي صدق نمي نمايد و صرفا در ارتباط با دارائي مثبت اوست و در عين حال تعهدات قائم به شخص متوفي نيز با فوق او پايان يافته و به ترکه يا بازماندگان او تسري نخواهد بافت . موصي له که جزء مشاع ترکه براي او وصيت شده را هرچند بسياري از حقوق دانان قائم مقام متوفي تلقي نموده اند اما بايد اين گفته را با احتياط تلقي کرد و

فهرست منابع :

١- امامي ،  سيد حسن ، (١٣٧١)،حقوق مدني ، جلد ١ و ٢،چاپ يازدهم ، تهران ، انتشارات اسلاميه .

٢- جعفري لنگرودي ، محمدجعفر،(١٣٧٦)،دانشنامه حقوقي ،ج ٥ ،تهران ،چاپ چهارم وپنجم ،انتشارات اميرکبير.

٣- السنهوري ،عبدالرزاق احمد،(١٩٦٤)، الوسيط في شرح القانون مدني الجديد،ج ١ ،بيروت ، دار احياء تراث العربي .

٤-  شايگان ، سيد علي ،(١٣٧٥)، حقوق مدني ،چاپ اول ،قزوين ، انتشارات طه .