مقدمه

مکتب اراده گرایی به ذهن به عنوان مجموعه ای از عناصر نگاه می کردند و می گفتند که این عناصر توسط اراده انسان در کنار یکدیگر جمع شده اند و اجزای عالی تر را تشکیل داده اند.

آنها اعتقاد داشتند که این اراده یا تلاش ارادی ذهن بود که به عنوان نیروی محرکه ای برای ایجاد عناصر پیچیده تر ذهنی شناخته می شد. ویلهلم وونت رواشناس و فیزیولوژیست آلمانی بود که مکتب اراده گرایی را بنیانگذاری کرد.

او از دانش شیمی استفاده کرد و این مکتب را ایجاد کرد. در آن زمان شیمیدان ها تلاش می کردند دنیای مادی را از راه اجزای پایه تشکیل دهنده آن و چگونگی ترکیب با هم توضیح دهند.

 شیمیدان ها می خواستند جدول تناوبی عناصر مادی را ایجاد کنند و در نهایت این دیمیتری مندلیف، شیمیدان روس بود که جدول تناوبی را ایجاد و مطرح کرد. شاید ویلهلم وونت هم قصد داشت جدول تناوبی ذهن را مطرح کند.

تاریخچه‌‌ای از نظریة اراده‌گرایی

در جهان مسیحیت، آگوستین (354-430 م) از جمله فیلسوفانی است که علم را کیفیتی نفسانی معرفی کرده است. به عقیدة وی، فرآیند کسب معرفت، در تمامی مراحل آن، متأثر از جنبه‌های عاطفی و ارادی انسان است. وی «تحقیق را میلی برای یافتن حقیقت» و «معرفت حسی را التفات و توجه نفس به انفعالی که برای اندام‌های حسی حاصل شده است» می‌دانست. در نگاه او، معرفت در دو سطح حکمت (آنجا که عقل به حقایق جاودانه نظر می‌کند) و علم (آنجا که عقل به مرتبة مادون نفس و موجودات مادی، زمانمند و محسوس نظر می‌کند) وقتی محقق

آرتور شوپنهاور22 (1788 - 1860)، که یکی از پایه‌گذاران متافیزیک اراده‌گرایی است، ارادة را نه‌تنها نیروی محرک انسان، بلکه نیروی حرکت طبیعت و اساس تمام واقعیات عالم می‌داند و بر تقدم نقش آن بر عقل تأکید می‌کند. شوپنهاور بر خلاف نظر غالب فیلسوفان، به نقش ارادة در همه فعالیت‌ها و مقوله‌های انسانی، از جمله دیدن، امید، تنفر، کوشش، ماتم، رنج، شناخت، تفکر، تصور و ... قائل بود.

فلسفه

شمار بسیاری از اصول اخلاقی برای توجیه اراده گرایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

اصل عدم تجاوز

اصلی که غالباً برای حمایت از اراده گرایی استفاده می‌شود اصل عدم تجاوز است.

روش‌های فلسفی گوناگونی از جمله موارد زیر این اصل را نتیجه داده‌اند:

پیامدگرایی: برخی پایهٔ اصل عدم تجاوز را بر سودگرایی قاعده نگر یا خودبینی قاعده تگر می‌دانند. این روش‌ها معتقدند که گرچه نمی‌توان ادعا کرد که نقض اصل عدم تجاوز به طور عینی غیراخلاقیست، التزام به آن تقریباً همیشه بهترین نتایج ممکن را به بار می‌آورد و نتیجتاً باید به عنوان یک قاعدهٔ اخلاقی پذیرفته شود. این دانشوران عبارتند از دیوید فریدمن، لودویگ فن میزس و فردریش هایک.

حقوق طبیعی: برخی اصل عدم تجاوز را بر مبنای حقوق طبیعی که بخش طبیعی وجود انسان دانسته می‌شود می‌دانند. چنین روش‌هایی اغلب به خود-مالکیت، شهودگرایی اخلاقی یا حق زندگی اشاره می‌کنند. متفکرین سنت حقوق طبیعی عبارتند از جان لاک، لیسندر اسپونر، و موری راتبارد.

قرارداد اجتماعی: این ابزاری ذهنی برای تشریح رابطهٔ درست بین افراد و دولتشان است. استدلالهای قرارداد اجتماعی بیان می‌کنند که افراد از طریق روند رضایت مشترک در جوامع سیاسی متحد می‌شوند، و توافق می‌کنند به قواعد مشترک پایبند باشند و وظایف متناظر را می‌پذیرند تا از خودشان و یکدیگر در برابر خشونت و دیگر اشکال ضرر محافظت کنند. بسیاری لیبرترین‌ها، لفظ «قرارداد اجتماعی» را رد می‌کنند زیرا به طور تاریخی به شیوهٔ غیر داوطلبانه به کار رفته‌است. آنان استدلال می‌کنند که یک قرارداد برای اعمال پذیر بودن لازم است داوطلبانه باشد.

تقدم اراده بر علم

درباره این بحث، پرسش های ذیل قابل طرح است:

آیا انسان می تواند به کمک عزم و تصمیم، چیزی را به خود بباوراند؟ آیا ابتدا مسئله و موضوعی را می فهمیم و صدق و درستی آن را باور می

الف. یک گروه به حجیت عقل و تجربه معتقد بوده و بر

ب. در مقابل، اراده گرایان معتقدند که باورهای انسان در اختیار و کنترل

تقدم اراده بر علم در مقام توصیف یا تجویز؟

بحث دربارة اراده‌گرایی به دو شکل امکان‌پذیر است: اراده‌گرا گاه به توصیف فرآیند دخالت اراده در ایجاد باور می‌پردازد و گاه دربارة جواز یا لزوم دخالت اراده در شکل‌گیری باور بحث می‌کند. در ادامة این بحث، به تبع پویمن اراده‌گرایی را به توصیفی و تجویزی تقسیم کرده و بحث دربارة این دو مقوله را در قالب دو دسته پرسش پی می‌گیریم و موضع فرهنگستان علوم اسلامی را در مورد این دو موضوع بیان می‌کنیم.

اراده گرایی توصیفی یا روانشناسی گری

اراده گرایی توصیفی از لحاظ مفهومی شباهت بسیاری با روان شناسی گری دارد. روان شناسی گری یا رهیافت روان شناختی در معرفت شناسی و فلسفه علم به طور خاص، رهیافت یا روشی است که می کوشد چگونگی معرفت ما به امور مختلف را از طریق تحلیل ذهن و کارکرد آن و با بهره گیری از مفاهیم و نظریه های روان شناسی توضیح دهد.

نمونه هایی از دخالت اراده در درک، فهم و باورهای ما

بی شک هر یک از ما می توانیم نمونه هایی از رابطه میان اراده و درک و باور خود را به یاد آوریم و برای هر یک از موارد دخالت اراده در باور، که پیش از این بدان اشاره شد، شواهدی ارائه کنیم. برای مثال، گاه توجه و تمرکز ما روی مسئله ای موجب شده است تا متوجه تصویر یا صدایی که در معرض دیدن یا شنیدن ما قرار داشته است، نشویم. در چنین مواردی، انفعالی، حسی برای ما پدید آمده است؛ زیرا نور یا صوت با اندام های حسی (چشم و گوش) ارتباط برقرار کرده است، اما نفس ما به انفعال حسی که برای اندام های حسی ما به وجود آمده، توجه نکرده و به همین دلیل علم و آگاهی به وجود نیامده است. همچنین بسیاری از آنچه امروز هر یک از ما بدان باور داریم، محصول آموزش هایی است که به دلیل علاقه به تحصیل یا ترس از عدم تحصیل فراگرفته ایم. به عبارت دیگر،

همیشگی بودن دخالت اراده در باور

با توجه به آنچه گذشت، به اجمال می توان گفت: دخالت علایق، امیال و تصمیم های متأثر از این امیال، در نحوه شکل گیری نگرش انسان قابل انکار نیست، اما پرسش اساسی تر این است که آیا تمامی باورهای ما می توانند تحت تأثیر اراده و میل ما قرار گیرند؟

تقدم اراده بر علم در مقام تجویز یا اخلاقیات باور

پس از اینکه اراده گری در مرحله توصیف و تبیین، دخالت اراده در باور را امکان پذیر دانست، پرسش های مرتبط با اراده گرایی تجویزی مطرح خواهد شد. مانند: آیا از نظر اخلاقی اعمال اراده برای ایجاد باور کار درستی است؟ آیا این دخالت ضرورت هم دارد؟ آیا امکان دارد دخالت در جایی مجاز و در جایی دیگر غیر مجاز باشد؟ کدامین ملاک، مرز دخالت مجاز یا غیرمجاز اراده در شکل گیری باور را مشخص می سازد؟

روشن است که بحث درباره این مسائل، بحثی اخلاقی خواهد بود. درباره اراده گرایی در مقام تجویز نیز دو دیدگاه وجود دارد:

الف) عده ای به رغم پذیرش امکان دخالت اراده، در شکل گیری باور و علم، چنین دخالتی را مجاز ندانسته و به منظور جلوگیری از چنین دخالت هایی، دستور العمل های روش شناختی وضع کرده اند.

ب) در مقابل، عده ای دیگر نه تنها در عرصه توصیف به دخالت اراده در شکل گیری باور اذعان کرده اند، چنین دخالتی را نیز مطلوب، و در برخی مواقع ضروری قلمداد کرده اند.

در ادامه به تشریح این دو دیدگاه می پردازیم:

قائلان به عدم جواز دخالت اراده در شکل گیری باور

آلستیر هنّی(1982) شرط عقلانیت را در این می داند که باورهای انسان توسط مجموعه ای از ادله عقلی یا شواهد تجربی تأیید شود. یک قاضی برای باور و حکم به محکومیتِ متهم، نمی تواند به اراده خود استناد کند. او باید مجموعه اطلاعاتی در اختیار داشته باشد که بر مجرم بودن متهم دلالت کند؛ به گونه ای که اگر در این داده ها تغییری ایجاد شود، در باور قاضی و حکم او درباره مجرم بودن متهم نیز تغییری به وجود آید. به بیان دیگر، شرط عقلانیت آن است که جهانِ

قائلان به جواز دخالت اراده در شکل گیری باور

ویلیام جیمز در نقد باور و توصیه کلیفورد پر سش مهمی را طرح می کند: اینکه «در صورت فقدان دلیل نباید له یا علیه موضوعی تصمیم گرفت و باید مسئله را مفتوح گذارد»، مبتنی بر کدامین ادله و شواهد کافی ارائه شده است؟ آیا این باور و توصیه، خود یک تصمیم از روی اراده و عاطفه نیست؟ تصمیم گیری در چنین مواردی، به همان اندازه که احتمال دارد باور نادرستی

دفاع پراگماتیستی از اراده گرایی در مقام تجویز

جیمز نه تنها دخالت اراده را در بخشی از معتقدات می پذیرد، بلکه معتقد است گاهی چاره ای جز به کار بستن اراده و حل مشکل به کمک عزم نیست. برای مثال، استواری و قوام یک سازمان اجتماعی به آن است که هر کس وظایف خویش را در قبال دیگران انجام دهد.

نقصان تبیین صرفاً روان شناختی باور

اگر تنها چیزی که باورهای ما را شکل می دهد، انگیزه ها و اراده های فردی ماست، این پرسش بی پاسخ می ماند که چرا افراد مختلف باورهای مشابه دارند؟ آیا برای این شباهت می توان یک تبیین صرفاً روان شناسانه ارائه کرد؟ یا باید به مفاهیم و نظریه های جامعه شناسی متوسل شد؟

مغالطه خلط انگیزه و انگیخته

اراده گرایی مستلزم مغالطه خلط میان انگیزه و انگیخته است که به هنگام طرح یک مدعا، به جای داوری درباره خوب/ درست یا بد/ نادرستی آن مدعا، به بررسی این موضوعات می پردازد که اصولاً چرا این مدعا طرح شده است؟ چرا در این زمان مطرح شده است؟ چه هدفی در طرح این ادعا وجود داشته است؟

شناخت انگیزه و اراده خود و دیگران

بحث نظری مزبور را با طرح پرسشی کاربردی قدری روشن تر می کنیم. میرباقری علم مطلوب (دینی) را علم مبتنی بر اراده معطوف به حق و علم نامطلوب را علم مبتنی بر اراده معطوف به تمتع دنیوی می داند. حال اگر نظریه علم دینی میرباقری

در قرن نزدهم، به دنبال تحولاتی که در کشور آلمان و بعضی دیگر کشورهای اروپایی، در میان مفاهم حاکمیت و استقلال کشورها رخ داد، نظریاتی در زمینه نقش اراده در وضع قواعد حقوقی، اعم از داخلی و بین‎المللی، بروز کرد که جلوه بارز آنرا می توان در مکتب رصالت دولت یا دولت گرایی و توتالیتاریزم ملاحظه کرده در مکتب رصالت اراده یااراده‎گرایی، چهار نظریه اصلی مطرح است: نظریه اراده گرایی حقوقی  نظریه اثبات گرایی یک جنبه یا خود محدود سازی ارادی، نظریه اراده‎گرایی مشترک و بالاخره نظریه اثبات‎گرایی جدید یا حقوق وضعی جدید است.

۴- نظریه حقوق وضعی جدید: از قرن نزدهم به بعد و بخصوص در اوایل قرن بیستم، نظریه حقوق وضعی جدید جایگزین حقوق وضعی کلاسیک شد. نظریه حقوق وضعی جدید، مکتب کامل و مستقلی است که تمامی ارتباط خود را با حقوق طبیعی قطع نموده است. در رأس نظریه پردازان این نظریه آنزیلوتی ایتالیایی رئیس اسبق دیوان دایمی دادگستری بین المللی قرار دارد.