يكي از ابزارهاي زمينه‌ساز رشد خلاقيت و نوآوري در يك كشور، حمايت از حقوق مالكيت فكري است كه يكي از ابزارهاي موثر در موفقيت استراتژي ملي رقابت‌پذيري و توسعه اقتصادي- اجتماعي كشورهاست. در اين ميان درك اصل رفتار ملي و اعمال آن در قالب قوانين در حوزه‌هاي گوناگون مالكيت فكري، نيازمند مطالعه مباني آن است. با اين توصيف، اين پژوهش با هدف مباني عمومي حمايت از مالكيت فكري و اصل رفتار ملي در معاهدات بين‌المللي در آن انجام شده است. روش تحقيق حاضر، توصيفي- تحليلي بوده و ابزار آن، كتابخانه‌اي مي‌باشد. بايد ديد كه نظريات و مباني عمومي حمايت از مالكيت فكري و اصل رفتار ملي به چه ترتيب است و اين مباني در اوصاف حقوقي چه تأثيري دارد و جايگاه اصل رفتار ملي در معاهدات بين‌المللي چگونه است؟ اين پژوهش نشان مي‌دهد استناد به اين اصل در مالكيت فكري مي‌تواند موجه باشد. نتايج و پيامدهاي اعمال اصل رفتار ملي اين است كه اعتبار مصاديق مالكيت فكري داراي جنبه ملي خواهد بود و نظام‌هاي حقوقي راجع به اعطاي حقوق مالكيت فكري براي اتباع بيگانه، مطابق منافع ملي و محدوديت‌هاي ديني و اخلاقي تصميم‌گيري خواهند كرد.

واژگان كليدي: مبنا، مالكيت فكري، مباني عمومي در مالكيت فكري، اصل رفتار ملي.

پيشگفتار

در دوران باستان قرن‌ها پيش از وضع اولين قانون پيشرفته حق اختراع ايتاليا، حمايت از مالكيت فكري و ابتكارات صنعتي در برخي از مناطق اروپا بر مبناي «نظام تشويق» استوار بود. در انتهاي قرن پانزده با وضع اولين قانون حق اختراع،‌ نظام حقوق مالكيت فكري پا به عرصه وجود گذاشت. مبناي اوليه و هدف اصلي از پيدايش اين نظام حقوقي انتقال فناوري‌هاي جديد از آن سوي مرزها به داخل كشور از يك سو وايجاد امنيت حقوقي لازم براي تشويق صنعگران و نوآوران داخلي به خلق آثار فكري از سوي ديگر بود. قانون حقوق پديدآورنده كتاب سرآغاز مباحثات و منازعات طولاني نسبت به مبناي حمايت از پديدآورندگان آثار فكري در قرن 18 و در آينده بود (شبيري، 1387: 1). در عصر جديد، مالكيت اهميت فوق‌العاده‌اي پيدا كرده است. با توجه به طرق ارتباطي و رسانه‌هاي جمعي جديد، پديده‌هاي فكري نو در مدتي كوتاه به كشورهاي ديگر جهان راه يافته و بعد جهاني پيدا مي‌نمايد (عابدي، 1377: 2). چنانكه در يك لحظه مي‌توان محصول عمري تلاش فكري افراد را جابه‌جا كرد يا هزاران جلد كتاب را در لوحي فشرده انتقال داد. پيشرفت‌هاي رايانه‌اي، حتي محرمانه‌ترين و شخصي‌ترين اطلاعات را در معرض دستيابي قرار داده است (اسماعيلي، 1384: 51). لذا با توجه به گسترش فوق‌العاده آن آفريده‌هاي فكري و فرهنگي ارزش بسياري از لحاظ فردي و اجتماعي پيدا كرده‌اند (عابدي، 1377: 2). از اين رو،‌ دوران كنوني شاهد گسترش و توسعه مباحث مربوط به حقوق مالكيت‌هاي فكري و مشتقات مربوط به آن است (اسماعيلي، 1384: 51). با اين تفاسير اصل رفتار ملي در مالكيت فكري بسيار اهميت پيدا مي‌كند. در كنوانسيون پاريس تعيين دامنه ي شمول حمايت از اشخاص بر اساس معيار تابعيت، اقامت و مركز فعاليت تجاري يا صنعتي فراتر از حدود سرزميني كشورها از اهداف اين معاهده بود. پشتيباني برابر از اتباع خارجي در صورت بروز اختلاف يا تضييع حق مالكيت فكري و امكان رجوع ايشان به محاكم صالح پس از انجام تشريفات قانوني، آنچنانكه تبعه داخلي از آن برخوردار بود، درحوزه مالكيت صنعتي دركنوانسيون پاريس مطرح گرديد.

دوري از تبعيض در حفاظت و دفاع از آثار ادبي، هنري خلق شده توسط مؤلف بيگانه و پايبندي به برابري امتيازات اعطايي به پديد آورندگان داخلي و خارجي در كنوانسيون برن لحاظ گرديد. براي اينكه كنوانسيون حق مؤلف، حامي حقوق پديد آورندگان آثار ادبي هنري باشد، برخلاف كنوانسيون برن ؛ تشريفات خاصي را در كنار ساير شرايط مقرر نموده است.

درخصوص اصل رفتار ملي سخن فراوان گفته شده و از بعد داخلي و بين‌المللي به مراتب تحليل شده است، ليكن در اين پژوهش، نگاهي به بعد مباني عمومي اصل مالكيت فكري و تأثير آن در حمايت از مالكيت فكري و بيان آن در معاهدات بين‌المللي پرداخته مي‌شود. لذا در اين پژوهش برآنيم كه در ابتدا از مالكيت فكري و اصل رفتار ملي و مفاهيم مرتبط با آن تعريفي جامع ارائه نموده و سپس به پيدايش مالكيت فكري و اصل رفتار ملي در متون حقوقي پرداخته و تغييرات آنرا در گذر زمان به صورت تاريخچه جامع مورد بررسي قراردهيم و نيز در مسيري مرتبط و نزديك با مسأله تاريخچه ي اصل رفتار ملي مباني اين اصل را بيان نموده تا مشخص شود چرا اين اصل پديد آمد و كشورها به آن پايبند شدند و سپس قوانين و قواعد مربوط به آن در فصول بعدي ارائه مي‌شود.

-1- بيان مسئله

واژه مالكيت فكري، ابتدا در كشورهاي مختلف از جمله فرانسه، ‌ايتاليا و اسپانيا صرفاً در حوزه حق مولف يا كپي‌رايت اطلاق مي‌شد. به تدريج و به موازات تحول در عرصه علم و فناوري، گسترش مالكيت فكري بسيار وسيع‌تر گرديد و رويه قضايي اين مفهوم را به اختراعات،‌ علايم و طرح‌ها توسعه داد و مباني آن به تدريج بسط و توسعه و الحاق به موضوعات جديد در نظام مالكيت فكري تبديل شد (هيوز[1]، 2004: 1).

از آنجايي كه شناخت مباني اين نظام حقوقي بيش از هر چيز وابسته به شناخت موضوع و ابعاد ماهوي آن بود، نظريه‌پردازان حقوقي و فلسفي در سده‌هاي گذشته، تلاش مضاعفي در جهت تبيين موضوع ماهيت حقوق فكري به عمل آوردند. يكي از مشهورترين مباني و تلاش در سده‌هاي گذشته نظريه مالكيت پديدآورنده نسبت به اثر فكري خود بود و در همين راستا بسياري از انديشمندان تلاش نمودند تا بهره‌گيري از مباني مالكيت،‌ به ويژه مباني سنتي آن نظام مالكيت فكري را توجيه نمايند كه نتيجه آن پيدايش نظام‌هاي حقوقي فكري متنوع و متفاوتي در كشورهاي مختلف جهان بود و هر كدام از نظام‌هاي حقوقي بر مبناي يكي از اين نظريات رايج مالكيت، نظام حقوق فكري خود را بنا نمودند. از اين رهگذر مي‌توان به نظريه كار جان لاك در انگلستان، نظريه حقوق شخصيت كان و هگل در آلمان و فرانسه و نظريه سودگرايي در آمريكا به عنوان مباني نظري مالكيت فكري اشاره نمود (شبيري، 1387: 1). در همين مبنا، اصل رفتار ملي يكي از شاخه‌هاي مهم قاعده ي منع تبعيض محسوب مي شود كه ريشه ي ايجاد آن را بايد در احترام به حقوق ذاتي بشر و حق طبيعي آزادي و برابري انسان‌ها و ارج نهادن به كرامت انساني جستجو نمود (شفيعي، 1395: 6).

در تعريف كلي و خلاصه اي از مالكيت فكري، آن رابطه اي است بين پديدآورنده و اثر شخص پديدآورنده يعني رابطه‌ي بين مخترع و اختراع خود اســت. از لحاظ اصطلاح حقوقي به حقوقي گفته مي شود كه به صاحبان آن حق بهره وري از فعاليت‌هاي فكري و ابتكاري انسان را مي دهد و ارزش اقتصادي و قابليت داد و ستد دارد ولي موضوع آن شيء معين مادي نيست. حقوق پديدآورندگان آثار ادبي يا هنري يا مالكيت ادبي و هنري معروف به حق مؤلف يا حق تكثير، حق اختراع، حق تاجران و صنعتگران نسبت به نام، علائم تجارتي و صنعتي و اسرار تجاري معروف به مالكيت تجارتي و صنعتي از انواع مالكيت‌هاي فكري است (عليخاني، 1397: 6).

اصل رفتار ملي در موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري[2] به صورت غير مستقيم و از طريق موادي از كنوانسيون برن و پاريس و بطور مستقيم با ذكر موادي صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است. رفتار ملي به اين معناست كه در مورد حمايت از مالكيت صنعتي از جمله طرح‌هاي صنعتي، هر كشور عضو كنوانسيون پاريس موظف است كه همان امتيازاتي را كه در مورد حمايت از مالكيت صنعتي به اتباع خود مي دهد به اتباع ساير كشورهاي عضو معاهده نيز قابل شود.

در كنوانسيون پاريس تعيين دامنه ي شمول حمايت از اشخاص بر اساس معيار تابعيت، اقامت و مركز فعاليت تجاري يا صنعتي فراتر از حدود سرزميني كشورها از اهداف اين معاهده بود. پشتيباني برابر از اتباع خارجي در صورت بروز اختلاف يا تضييع حق مالكيت فكري و امكان رجوع ايشان به محاكم صالح پس از انجام تشريفات قانوني، آنچنانكه تبعه داخلي از آن برخوردار بود، درحوزه مالكيت صنعتي دركنوانسيون پاريس مطرح گرديد.

اصل رفتار ملي در كنوانسيون رم پيرامون حقوق مجاور حق مؤلف به طور چشمگيري مد نظر قرار گرفته و در آن از اجراهايي كه در قلمرو كشوري عضو، پخش راديويي شده و يا براي اولين بار تثبيت گرديده، در كنار آوانگاشت هايي كه براي نخستين بار در قلمرو آن كشور منتشر يا تثبيت شده اند و همچنين نسبت به سازمانهاي پخش امواج راديويي كه مركز اصلي آنها در قلمرو آن كشور است در خصوص برنامه‌هاي راديويي پخش شده از طريق فرستنده مستقر در قلمرو آن كشور مطابق اصل رفتار ملي حمايت مي گردد.

معاهدات سازمان جهاني مالكيت فكري[3]، شامل معاهده ي حق مؤلف[4] كه براي بروز نمودن معاهده برن با تكيه بر اصل رفتار ملي ضمن پشتيباني از آثار بروزتري مانند پايگاه داده و حقوق جديدتري مانند عرضه آثار به عموم بصورت پخش با سيم و پخش بدون سيم در كنار معاهده ي اجراها و آوا نگاشت‌هاي ١ اين سازمان كه با توجه به قلمرو رفتار ملي در حقيقت از نگرش محدود كنوانسيون رم تبعيت مي نمايد ؛ تدوين گرديد.

نتايج و پيامدهاي اعمال اصل رفتار ملي در مالكيت فكري اين است كه اعتبار مصاديق مالكيت فكري داراي جنبه ملي خواهد بود و نظام‌هاي حقوقي راجع به اعطاي حقوق مالكيت فكري براي اتباع بيگانه، مطابق منافع ملي و محدوديت‌هاي ديني و اخلاقي تصميم‌گيري خواهند كرد. لذا با توجه به مطالب مطرح شده در اين پژوهش سعي بر آن است كه به سؤالات زير پاسخ داده شود كه مصاديق مالكيت فكري و معنوي چگونه است؟ نظام حقوقي كشورها چه مباني‌اي را براي توجيه مشروعيت حقوقي نام حقوقي مالكيت فكري خود انتخاب كرده‌اند؟ در معاهدات جهاني اصل رفتار ملي چگونه است و قوانين ايران در اين موضوعه چگونه است؟

ضرورت انجام تحقيق

حقوق مالكيت‌هاي فكري امروزه توانسته است به عنوان شعبه‌اي مهم از شعبه‌هاي علم حقوق خودنمايي كرده به مثابه ضرورتي انكارناپذير درآيد. تحول زندگي بشر، تخصصي شدن مشاغل اجتماعي، پيچيدگي روابط اقتصادي و پيشرفت‌هاي حيرت‌آور ارتباطات و فناوري از جمله عوامل رشد و ارتقاي جايگاه اين بحث در مباني حقوق است (اسماعيلي، 1384: 50).

حمايت از حقوق مالكيت فكري و معنوي يكي از مهمترين نگراني‌هاي جامعه جهاني امروز است. وسعت و ميزان حمايت از آن كاربردهاي بسياري براي سرمايه گذاران و انتقال دهندگان تكنولوژي، انتقال گيرندگان، كاركنان سازمانهاي مزبور، مصرف كنندگان كالاهاي توليدي اين سازمان‌ها و حتي نسل آينده‌اي كه ممكن است منافعي از نوآوري‌ها و پيشرفت‌هاي نسل امروز كسب كنند، در پي دارد.

از آنجايي كه نظريه‌هاي فلسفي- حقوقي در تحولات و ترسيم ساختار و تنظيم قواعد و تعميق مباحث آن نقش مهم داشته‌اند (حكمت‌نيا، 1383، 3) و با توجه به اين مطلب كه درك اصل رفتار ملي و اعمال آن در قالب قوانين در حوزه‌هاي گوناگون مالكيت فكري، نيازمند مطالعه مباني نظري آن است، چنين مطالعه‌اي نشان مي‌دهد استناد به اين اصل در مالكيت فكري مي‌تواند موجه باشد. در همين راستا در پي اهميت موضوع، پژوهش تلاش مي‌كند با مرور بر مهمترين مباني مالكيت فكري، تأثير آن را بر نظام مالكيت فكري و اصل رفتار ملي بيابد.

سوال‌هاي پژوهش

نظريات و مباني عمومي حمايت از مالكيت فكري و اصل رفتار ملي به چه ترتيب است؟
مباني فلسفي- حقوقي، ديدگاه و نظريات در مالكيت فكري چگونه است و اين مباني در اوصاف حقوقي چه تأثيري دارد؟
اصل رفتار ملي در حقوق مالكيت فكري چگونه تبين و تحليل مي شود وچه آثاري دارد ؟
جايگاه اصل رفتار ملي در معاهدات بين‌المللي چگونه بوده و وضعيت آن در نظام حقوقي ايران به چه ترتيب است؟

1-4- شيوه انجام تحقيق

اين تحقيق توصيفي- تحليلي بوده و از لحاظ هدف كاربردي است كه در آن با استفاده از تحقيقات گذشته و انجام تحقيق نظري در جهت شناسايي جايگاه مالكيت فكري و اصل رفتار ملي در معاهدات بين‌المللي در حقوق جهان، حقوق ايران و همچنين در فقه شده است.

در عين حال با روش كتابخانه‌اي و استفاده از منابع موجود در كتابخانه به گردآوري اطلاعات پرداخته شد و از كتابها، مقالات و نشريات داخلي و خارجي براي انجام اين تحقيق استفاده گرديد. سايت‌ها و نشريات حقوقي در فضاي مجازي علاوه بر كتابخانه‌ها در جمع آوري اطلاعات مربوطه بسيار مفيد بوده‌اند.

تعريف واژگان كليدي

مبنا: واژه مبنا به معناي بنيان، اساس، ابتدا، اول و پايه بكار مي رود (دهخدا، 1377: 9). مباني نيز جمع مبنا و به همان معني است. انگليسي زبانان واژه‌هاي Base و Foundation را در برخي كاربردها يكسان معنا كرده و آنها را مترادف مبنا بكار برده اند. اين واژه زماني كه در مقام تبيين بنيان‌هاي يك نظريه به كار مي‌رود، به انديشه‌ها و باورهايي اشاره دارد كه زيربناي آن نظريه را تشكيل مي‌دهند. در واقع دستاوردي كه به عنوان نظريه ارائه مي‌شود بر روي سنگ بنايي استوار مي‌گردد كه از آن به عنوان مبناي آن نظريه ياد مي‌كنيم (خدمتگزار، 1391: 96).

مالكيت فكري: منظور از حقوق فكري حقوقي است كه داراي ارزش اقتصادي است و موضوع آن‌ها شي مادي نيست. موضوع اين حقوق در واقع اثر فكري انسان است اين حقوق شامل حق مولف و هنرمند، حق مخترع، حق تاجر نسبت به نام تجاري و علائم صنعتي و تجارتي و حق سرقفلي است (صفايي، 1350: 44). به شكل ساده‌تري مي‌توان گفت كه مالكيت فكري، حقوقي است كه به صاحب آن اختيار اجازه مي دهد تا با انحصار از منافع و شكل خاصي انتفاع از فعاليت و فكر انسان استفاده كند (كاتوزيان، 1386: 63).

مباني عمومي در مالكيت فكري: اين واژه هنگامي كه درباره قاعده حقوقي با نظام حقوقي معين بكار مي رود در حقيقت درصدد پاسخ به چرايي اعتبار و مشروعيت قاعده و نظام حقوقي است. مثلا در نظام مالكيت فكري وقتي ميگوييم پديد آورنده اثر فكري داراي حقوق اقتصادي و اخلاقي انحصاري بر پديده فكري است، اين سؤال مطرح مي شود كه پديد آورنده چرا چنين حقوقي را دارد و منشأ مشروعيت نظام مالكيت فكري چيست؟ پاسخ به اين سؤال ممكن است مفروض دانستن قاعده حقوقي بوده يا اينكه تلاش گردد با مباحث نظري و فلسفي پاسخ قانع كننده اي به سؤال داده شود و يا در حقوق اسلامي با استناد به منابع معتبر كه حكايت از اراده تشريعي قانونگذار دارد، دليل معتبر و قابل تطبيق بر مالكيت فكري ارائه گردد. هر يك از اين پاسخ‌ها در نظام حقوقي مبنا محسوب مي شود (حكمت‌نيا، 1383: 37).

اصل رفتار ملي: بر اساس اين اصل كشورهاي پايبند به آن، در حمايت از آثار ادبي هنري و يا صنعتي؛ از تصويب و اعمال قوانين تبعيض آميزي كه به اتباعشان امتياز بيشتري، نسبت به خارجيان اعطاء كنند؛ منع شده و آثار خارجي از حمايتهاي شناخته شده و برابر با قوانين داخلي بهره مند مي گردند. منظور از اصل مذكور اين است كه هر كشور عضو كنوانسيون، حمايت اعمال شده نسبت به اتباعش را در مورد اتباع خارجي هم اعمال كند (مير شمسي، 1393: 770).

1-6- ساختار تحقيق

در اين پژوهش، در ابتدا در فصل اول كليات پژوهش بيان شد كه شامل بيان مسئله، مقدمه و اهميت ضرورت، موضوع، اهداف، سوالات و فرضيات بود. در ادامه باتوجه به لزوم شناخت نكات اساسي و گستردگي مطالب، مالكيت فكري و همچنين اصل رفتار ملي درحقوق مالكيت فكري اين دو موضوع به صورت متفاوت تعميم داده شد كه فصل دوم مربوط به تعاريف مالكيت فكري پرادخته مي‌شود و در بخش بعدي آن به صورت مجزي مجزي به اصل رفتار ملي پرداخته مي‌شود. دليل اين بخش‌بندي متفاوت نسبت به ديگر پژوهش‌ها، همچنين كه عنوان شد گسترگي بسيار زياد مطالب مربوط به مالكيت فكري است كه محقق سعي بر تجميع يك پژوهش يكپارچه را دارد. به همين دليل در فصل دوم نظريات و ديدگاه‌هاي مربوط به مالكيت فكري و مباني فلسفي و حقوقي مربوط به آن پرداخته مي‌شود و براي اولين بار مقايسه‌اي بين نظريات در اين فصل بيان مي‌شود. با اين حال كه اين پژوهش در حدود مباني عمومي است، فصل سوم بر مبناي قوانين حقوقي حمايت مالكيت فكري است. مزيت اين فصل اين است كه نظريات فلسفي توسط محقق، در قوانين ايران كنكاشت مي‌شود تا مشخص شود چه ماده‌اي مربوط به چه نظريه فلسفي است. هر چند اين فصل در حدود پژوهش نيست، اما مبحث مقايسه قانون با نظريات از نوآوري‌هاي پژوهش است و با اين حال كه نگارنده در وقت و هزينه در مضيقه است، اما سعي بر انجام اين مهم است. فصل چهارم مربوط مفاهيم مربوط به اصل رفتار ملي است. در فصل پنجم اصل رفتار ملي در حقوق مالكيت فكري در معاهدات بين‌المللي مطالعه مي‌شود. همچنين در اين فصل اصل رفتار ملي در حقوق ايران نيز به بحث گذاشته مي‌شود.

مقدمه

منظور از تبيين ماهيت مالكيت فكري اين است كه بدانيم حقوقي كه به مؤلف و مخترع و امثال اين‌ها تعلق دارد، چه نوع حقي است. تعيين ماهيت حقوقي بيشتر در حقوق فرانسه مطرح گرديده، در حقوق انگليس و آمريكا چندان به ماهيت حقوقي مالكيت فكري نپرداخته و با ذكر اينكه «حق مؤلف يك حق مالي است» بسنده شده است. ساير حقوقدانان به شرح وتبيين ماهيت آن پرداخته‌اند و اما در حقوق كشور ما مورد بحث و ارزيابي جدي قرار نگرفته، از اين رو شناخت ماهيت حقوقي آن كار دشواري است. از همان آغاز پيدايش، از سوي صاحب نظران دربارۀ ماهيت آن ديدگاه‌هاي متعدد و گاه متضادي ابراز گرديده است. حقوق مالكيت فكري در مقايسه با بسياري از موضوعات حقوقي، تأسيس جوان و نوپايي است و از هيأتي واحد و يكپارچه برخوردار نيست و در واقع تركيبي است از حقوق مادي و معنوي. همچنين اصل رفتار ملي كه يكي از شاخه‌هاي مهم قاعده‌ي منع تبعيض محسوب مي شود كه ريشه ي ايجاد آن را بايد در احترام به حقوق ذاتي بشر و حق طبيعي آزادي و برابري انسان‌ها و ارج نهادن به كرامت انساني جستجو نمود. در اينجا به انديشه‌هاي حقوقي كه به مخترع و مؤلف تعلق مي‌گيرد، مي‌پردازيم. در رابطه با مالكيت فكري نظريات مختلفي از سوي حقوقدانان و فيلسوفان تاكنون ارائه شده است كه در اين فصل به ذكر مهمترين اين نظريه‌ها مي‌پردازيم.

2-1- مفهوم و ماهيت مالكيت فكري

براي اينكه مفهوم مالكيت فكري را به گونه‌اي دقيق و قابل فهم و درك بهتر، بيان نمائيم، بدواً در اين مبحث به تعريف، مصاديق حمايت از مالكيت فكري مي‌پردازيم و سپس به ماهيت فقهي وحقوقي و تفكرات فيلسوفان و حقوقدانان ايران در مالكيت فكري در دو گفتار جداگانه مي‌پردازيم.

2-1-1- تعريف لغوي مالكيت فكري

موضوع مالكيت فكري كه ناشي از هنر و ابتكارات انسان است، بحث نويني نيست. بلكه با پيدايش انسان، مالكيت فكري نيز به وجود آمده است. چرا كه فكر قدرت لاينفكي بوده كه انسان هيچ وقت از آن خالي نبوده و هميشه به منظور رفع نيازهاي خود از آن بهره مي‌گرفته است. اما از لحاظ ثبتي براي تعريف، در صد سال پيش نه از شهرت امروزي برخوردار بوده و نه از لحاظ مفهومي توسعه اي را كه هم اكنون شاهد آن هستيم داشته است.

به طور خلاصه مي‌توان گفت اصطلاح Intellectual Property داراي سه كاربرد با گستره متفاوت است:

كاربرد با گستره بسيار خاص كه فقط شامل مالكيت ادبي و هنري مي‌شود.
كاربرد با گستره خاص كه شامل مالكيت بر امور فكري و اطلاعات مي‌شود.
كاربرد با گستره عام كه شامل مالكيت بر امور غيرمادي داراي ارش اقتصادي مي‌شود. (حكمت‌نيا، 1383: 12).

همانطور كه مشاهده مي‌شود انديشمندان درباره تعريف لغوي اين واژه، وحدت نظر ندارند. در نهايت مي‌توان گفت با كنار هم گذاشتن اين دو واژه مي‌توان آن را به لحاظ تعلق به شيء غيرملموس اموال غيرمادي، مالكيت غيرمادي، مالكيت معنوي، مالكيت ذهني و در نهايت مالكيت فكري ترجمه كرد.

2-1-2- تعريف اصطلاحي مالكيت فكري

مالكيت فكري محصولي است كه حاصل تلاش فكري و ذهني انسان است و اين محصول در ماهيت امري غيرملموس است اما مي‌تواند در اشياي ملموس و عيني پديدار شود مثل ساخت يك آهنگ يا موسيقي. اصطلاح مالكيت فكري در كاربرد عمومي براي تشخيص و تميز از حقوق مالكيت معمولي يا فيزيكي كه در مورد اشياء ملموس مانند زمين و كالا وجود دارد به كار مي‌رود. مالكيت فكري نوعي از مالكيت غيرمادي است كه نتيجۀ آن برخي از فرآيندهاي فكري است اگرچه اغلب ممكن است تلاش‌هاي فيزيكي در برداشته باشد.

تعاريف زيادي از حقوق مالكيت فكري از سوي صاحبنظران ارائه شده است. بررسي تعاريف مذكور حكايت از آن دارد كه هريك از آنها از يك منظر خاص به موضوع نگريسته اند و در نتيجه اختلاف نظرهـايي در ايـن بـين قابل مشاهده است.

منابع

الف) منابع فارسي

آريان پور كاشاني، عباس (١٣٧٥). فرهنگ كامل انگليسي ـ فارسـي، جلـد دوم، چـاپ هفـتم، تهـران : مؤسسـه انتشارات اميركبير.

اسماعيلي، محسن (1384). حمايت از مالكيتهاي ادبي و هنري و سير تحول آن در حقوق ايران. فصلنامه حقوقي دادگستري بهار و تابستان 1384، شماره 50 و 51.

اسماعيلي، محسن، 1384، آثار مورد حمايت در حقوق مالكيت‌هاي ادبي و هنري ايران و شرايط ايران، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع)، شماره 28.

اشتراوس، لئو (1373). حقوق طبيعي و تاريخ. ترجمه باقر پرهام، چاپ اول، تهران: موسسه انتشارات آگاه.

امامي، اسدالله (1390). حقوق مالكيت صنعتي، چاپ اول، نشر ميزان.

امامي، حسن (1368). حقوق مدني، جلد اول، چاپ ششم، تهران، انتشارات اسلامي.

امامي، نورالدين (1350). حق مخترع؛ مطالعه تطبيقي فصلي از مالكيتهاي فكري، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.

آموزگار، مريم السادات (1383). آثار حقوقي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني در خصوص حق مؤلف، پايان نامه دورۀ دكتري حقوق خصوصي، دانشگاه تهران.

آيتي، حميد (1375). حقوق آفرينشهاي فكري. چاپ اول، تهران؛ نشر حقوقدان.

باقري، كامران و همكاران، 1388، فروش تكنولوژي و فروش امتياز بهره برداري از تكنولوژي، سال اول، مجله سياست علم و فناوري، شماره صفر.

بزرگي، وحيد (١٣٨٥). نقش حقوق مالكيت فكري در انتقال تكنولوژي : با اشاراتي به موافقت‌نامه تريپس. فصلنامه پژوهشهاي تجارت جهاني، صص ١٦٦-١٣٩.

بزرگي، وحيد (١٣٩٢)،. بررسي تطبيقي قوانين و مقررات ايران با مفاد موافقت‌نامه ي تريپس در زمينه حق نسخه برداري و حقوق مرتبط. مطالعات فرهنگ – ارتباطات، سال چهاردهم، شماره ٢٤، صص ٢٧ – ٤٠.

پيلوار، رحيم (١٣٩٢). فلسفه حق مالكيت، چاپ دوم، تهران، نشر شركت سهامي انتشار

تفرشي، محمد عيسي و حكمت‌نيا، محمود (1383). مسووليت مدني ناشي از اضرار به مالكيت فكري. دوفصلنامه نامه مفيد، پياپي 43.

جعفرزاده، ميرقاسم (1383). درآمدي بر حقوق آفرينش‌هاي فكري. جزوه درسي مالكيت معنوي، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.

جعفرزاده، ميرقاسم (1385). مباني مشروعيت حقوق فكري. مجله الهيات و حقوق، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شماره 19.

جعفرزاده، ميرقاسم (1389). تحليل مفهومي مالكيت فكري: تلاش در جهت تمهيد نظريه‌اي فراگير. مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 52، صص 51-132.

جعفري لنگرودي، محمد جعفر (1379). مجموعه محشي قانون مدني. چاپ اول، تهران: گنج دانش.

جعفري‌تبار، حسن (1393). ملك معنا در كانر در فلسفه حقوق مالكيت فكري. نشر شركت سهامي انتشار، چاپ اول.

حبيبا، سعيد و شاكري، زهرا (1390). انتقال قهري اموال فكري، مجله حقوق تطبيقي، دورۀ 2، شماره 1.

حبيبي مجنده، محمد (1386). تنوع نظريه‌هاي مالكيت معنوي. فصلنامه حقوق اسلامي، سال چهارم، شماره ١٣.

حسنين، محمد و لاريجاني، صادق (1382). نقد و بررسي نظريه‌هاي غايت گرايانه الزام سياسي، فصلنامه الهيات و حقوق، بهار و تابستان ١٣٨٢، شماره ٧و ٨..

حكمت‌نيا، محمود (1387)، مباني مالكيت فكري، چاپ دوم، تهران؛ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

حكمت‌نيا، محمود (1383) مباني نظري مالكيت فكري با تأكيد بر فقه اسلامي، رساله دوره دكتري حقوق خصوصي، دانشگاه تربيت مدرس، استاد راهنما، دكتر محمد عيسي تفرشي.

حكمت‌نيا، محمود و موحدي ساوجي، محمد (1385). جايگاه مباني نظري در فهم و ترسيم نظام مالكيت فكري، فصلنامه فقه و حقوق، سال دوم، بهار، صص 89-104.

حكمت‌نيا، محمود (1395). اصل سرزميني؛ مبناي نظري و آثار آن در نظام حقوق مالكيت فكري. حقوق اسلامي, 13(48), 7-36.

حكمت‌نيا، محمود (١٣٨٦). مباني مالكيت فكري، چاپ اول، تهران : سـازمان انتشـارات پژوهشـگاه فرهنـگ و انديشه اسلامي

حكمت‌نيا، محمود (1388). بررسي مباني فقهي و اقتصادي مالكيت فكري، فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي، سال نهم، شماره ٣٣، بهار ١٣٨٨.

حكيم شفائي، شيوا (1388). مطالعه تطبيقي مجوزهاي اجباري و حق اختراع در حقوق ايران و معاهدات بين‌المللي. مجله كانون وكلاي دادگستري مركز كرمانشاه، شماره 22 و 23.

حميتي واقف، احمد علي (1390). مالكيت معنوي، چاپ اول، انتشارات جاودانه.

خاكپور، افسانه، 1385، «بررسي قانون حمايت از حقوق مصنفان و هنرمندان»، روزنامه سرمايه، شماره338، سيزدهم آبان.

خداپرست، مهدي؛ صمدي، سارا؛ هوشمند، محمود و ديگران (1388). تأثير حمايت از تأمين حقوق مالكيت فكري بر رشد اقتصادي. فصلنامه اقتصاد مقداري، دوره ٦، شماره ٤، صص ١٢٣-١٠١.

خدمتگذار، محسن (1391). فلسفه مالكيت فكري. چاپ دوم، تهران: بنياد حقوقي ميزان.

دراهوس، پيتر (1391). فلسفه مالكيت فكري. ترجمه محمود حكمت‌نيا، چاپ اول، تهران : سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

دهخدا، علي‌اكبر (1377). لغتنامه دهخدا. زير نظر محمد معين وسيد جعفر شهيدي، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ديرباز، عسگر و مهري، هژبر (1389). نسبت نظريه عدالت جان رالز بافلسفه اخلاق كانت و فلسفه حق هگل، نشريه الهيات تطبيقـي، دوره ١، ش ٤، صص 53-72.

رئيسي، ليلا (1388). نظام حل و فصل اختلافات حقوق مالكيت معنوي. چاپ اول، تهران: انتشارات جاودانه.

زركلام، ستار (١٣٨٨). حقوق مالكيت ادبي و هنري. چاپ دوم، تهران : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت).

سالارپور گل ختمي، اكرم (1390). مطالعه تطبيقي نقض حقوق پديدآورندگان آثار ادبي و هنري در نظام حقوقي ايران و انگلستان، چاپ اول، انتشارات جاودانه.

سعيدي نيا، خدابخش (1391). اجارۀ اموال فكري در قوانين ملي و بين‌المللي، نشريۀ داخلي قوۀ قضاييه.

سليمي نوه، اصغر (١٣٨٣). پژوهشي پيرامون مفهوم حق و ابعاد آن در فلسفه سياسي كانت، مجله سروش انديشه، شماره ١٢ و ١٣، ص ١٩٩

شاكري، زهرا (1391). قواعد انتقال قهري در اموال فكري. روزنامه حمايت؛ قسمت حقوقي، 5 اسفند، شماره 2738.

شاه‌آبادي، ابوالفضل؛ سپهردوست، حميد ؛ جامه بزرگي، آمنه (١٣٩١). تاثيرحمايت از حقوق مالكيت فكري بر مهاجرت نخبگان از كشورهاي منتخب در حال توسعه و توسعه يافته، فصلنامه سياست علم وفناوري، سال پنجم، شماره 1.

شبيري، حسن (١٣٨٧). مباني نظري و فقهي حقوق مالكيت فكري. رساله جهت اخذ درجه دكتري حقوق خصوصـي، دانشـگاه تهران.

شريعت، فرشاد (1380). جان لاك و انديشه آزادي، تهران: آگاه.

شيخي، مريم (1384). ضمانت اجراهاي حقوق مالكيت ادبي و هنري در حقوق ايران و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي. مجله حقوقي دادگستري، شماره ٥٠ و ٥١، صص ١٧٨ – ٢٠٨.

شيخي، مريم (1394). اصول حقوق مالكيت فكري. چاپ اول، تهران: ميزان.

شيخي، مريم (1386). چالشهاي حقوق مالكيت فكري در حوزۀ سلامت. فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال پنجم، شماره 20.

صادقي نشاط، امير (1376). حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي كامپيوتري. چاپ اول، تهران؛ انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

صادقي، محسن (1389). مطالعه تطبيقي تعيين مرجع صالح رسيدگي به دعاوي حقوقي نقض اسرار تجاري در فضاي ديجيتالي. فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره ٥٥ (٣)، صص ٤٧ – ٧٣.

صادقي، محمود؛ پور محمدي، شيما (1386). حقوق مرتبط با حق مؤلف. فقه و حقوق، سال چهارم، شماره ١٣، صص ٧٣ – ٩٦.

صادقيان، بتول (1379)، آزادي در فلسفه كانت. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان.

صالحي، جواد؛ سالاري راد، معصومه (1390). كپي رايت و مؤلفه‌هاي آن ؛ جلوه اي از مالكيت فكري. معرفت حقوقي، سال اول، شماره اول، صص ٦٧ – ٩٠.

صفايي، حسين و همكاران، 1385، مطالعۀ تطبيقي حقوق معنوي پديدآورندگان آثار ادبي و هنري و دارندگان حقوق مرتبط، فصلنامۀ مدرس علوم انساني، دورۀ دهم، شمارۀ 3.

صفايي، سيدحسين (1383). سخنراني‌ها و مقالات همايش ملي بررسي حقوق مالكيت ادبي و هنري، انتشارات خانۀ كتاب، دانشگاه تهران.

صفايي، سيدحسين (1386). مقالاتي دربارۀ حقوق مدني و حقوق تطبيقي، ج 1، چاپ دوم، تهران؛ نشر ميزان.

صفايي، سيدحسين (1350). «مالكيت ادبي و هنري و بررسي قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان». فصلنامه حقوق، دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماره 6 و 7.

صفري، محسن و مشيديان، شهاب (1389). قرارداد بهره برداري از علامت تجاري (فرانچايز)، چاپ اول، انتشارات جنگل جاودانه.

صناعي، محمود (1379). آزادي فرد و قدرت دولت: بحث درعقايد سياسي و اجتماعي هابز، لاك و استوارت ميل با ترجمه گزيده اي از نوشته‌هاي آنان، تهران: شهركتاب هرمس

عابدي درچه، مرتضي (1377). مالكيت معنوي، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشگاه شهيد بهشتي.

عربيان، جواد (1382)، چشم انداز فقهي و حقوقي حقوق مالكيت‌هاي فكري، تهران؛ پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي.

علم‌خواه، حسن (1390). عارضه يابي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري(مصوب ١٣٨٦) و آئين نامه مربوطه. معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، موسسه دارايي‌هاي فكري و فناوري مدرس.

عليخاني، معصومه (1397). نظام حقوقي حمايت از پديده‌هاي فكري نوين در ايران و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي. پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس، استاد راهنما: عليرضا مظلوم رهني.

فتحي زاده، امير هوشنگ (1388). اصل كامله الوداد در سازمان جهاني تجارت. پژوهش حقوق و سياست، سال ١١، شماره ٢٧، صص ١٦٠ – ١٨٢.

فلاحتي مروست، فاطمه (1389). حقوق مالكيت فكري با تأكيد بر حق تأليف، پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد رشته حقوق، دانشگاه پيام‌نور تهران، استاد راهنما: مصطفي نصيري خوزاني.

قاسمي، محسن (1385). سير تحول حقوق مؤلف در جامعه بين‌المللي. مجله حقوقي، نشريه ي مركز امور حقوقي بين‌المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، شماره ٣٥، 147-193.

كاپلستون، فردريك (1375). تاريخ فلسفه. ترجمة: داريوش آشوري، ج5، تهران: شركت انتشارات علمي فرهنگي.

كاتوزيان، ناصر (1377). فلسفه حقوق. جلد 1، چاپ اول، تهران: انتشارات سهامي انتشار.

كاتوزيان، ناصر، 1386، حقوق مدني؛ مشاركتها و صلح، جلد اول، چاپ دهم، تهران؛ انتشارات گنج دانش.

كاتوزيان، ناصر، 1386، مقدمۀ علم حقوق، چاپ دوازدهم، نشر ميزان.

كاتوزيان، ناصر (1386). اموال و مالكيت.، چاپ شانزدهم، تهران: ميزان.

كاتوزيان، ناصر، 1389، عقود معين، جلد چهار، چاپ ششم، شركت سهامي انتشار.

كاشاني، محمود، 1388، حقوق مدني؛ قراردادهاي ويژه، چاپ اول، نشر ميزان.

كريمي، عباس و اسلام، محمد معين ؛ 1387، رهن اموال فكري، فصلنامه حقوق، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره 38، شماره2.

كريمي، عباس؛ تابستان1376، رهن دين، فصلنامه حقوق، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماره38.

كريمي، عباس؛ موسوي، اسماء (1390). بيع اموال فكري از منظر حقوق اسلامي، مجله فقه و مباني حقوق اسلامي، شماره 2.

كلمبه، كلود، 1385، اصول بنيادين حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان، ترجمه؛ عليرضا محمدزاده وادقاني، چاپ اول، نشر ميزان.

كانت، ايمانوئل (١٣٨٠). فلسفه حقوق، ترجمه منوچهر، صانعي دربيدي، چاپ اول، تهران : انتشارات نقش و نگار،

كرمي پور، آزيتا؛ خالقي، مهدي ؛ آراستي، محمدرضا؛ گروسي مختارزاده، نيما، 1394، دولت چگونه مي تواند از رشد مبتني بر نوآوري در بنگاه‌هاي بزرگ حمايت كند، فصلنامه مديريت توسعه فناوري، دوره 3، شماره 2، پاييز، صص 9-26.

كيفرانكنا، ويليام، ١٣٨٣، فلسفه اخلاق، ترجمه صادقي، هادي، قم، نشر طه، ص ٤٧.

گلدوزيان، ايرج، 1386، محشاي قانون مجازات اسلامي، چاپ هشتم، انتشارات مجد.

لاك، جان (1379). رساله دوم درباره حكومت. ترجمه محمود صناعي، چاپ چهارم، تهران: انتشارات هرمس.

لطفي، تقي، 1348، تفسير سخنراني پرفسور اولمر «حقوق تطبيقي و بنياد كاوي در قلمرو حقوق تأليفي و حمايت حقوقي صنعتي »، مجله كانون وكلا، شماره 114.

ماركوزه، هربرت (1388). خرد و انقلاب، ترجمه محسن ثلاثي، چاپ اول، تهران : نشر ثالث.

محمد بيگي، علي اعظم، 11 آبان 1375، بررسي ديدگاه‌هاي رايج در حقوق مؤلف، روزنامه همشهري.

محمد بيگي، علي اعظم، 1379، بررسي نظام ملي حق مؤلف در ايران، چاپ اول، انتشارات روش.

محمدزاده وادقاني، عليرضا؛ حكيم شفايي، شيوا. حقوق مالكيت فكري سازمان‌هاي پخش راديويي و تلويزيوني. دو فصلنامه دانش و پژوهش حقوقي، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان ١٣٩٣: ٩٠ – ١٣٧.

محمدزاده وادقاني، عليرضا، 1387، تأملي در آثار مشترك و جمعي در حقوق مالكيت فكري، مبحث‌نامه حقوق، مجلۀ دانشكدۀ حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، دورۀ 38، شمارۀ 2.

محمدي، مصطفي، 1389، ابعاد حقوقي حمايت از تحقيقات و ابداعات دانشگاهي در نظام حقوقي ايران و آمريكا، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشگاه قم.

مطهري، مرتضي، 1368، نظري به نظام اقتصادي اسلام، چاپ چهارم، تهران، انتشارات صدرا.

معتمدنژاد، كاظم (1379). حقوق مطبوعات، چاپ اول، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها.

موسوي بجنوردي، محمد، 24 آبان 1373، ميزگرد همشهري پيرامون كپي رايت، روزنامه همشهري.

موسوي خميني (ره)، روح الله (1395 هـ.ق)، تحرير الوسيله، موسسه انتشارات دارالعلم، قم، ج ٢.

مهدويان، حسن (1393). مفهوم، مبانی و مصادیق حقوق ویژه (Sui generis rights) در نظام حقوق مالکیت فکری. پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد رشته حقوق گرايش مالكيت فكري، دانشگاه قم، استاد راهنما: سيدحسن شبيري زنجاني.

ميرحسيني، سيد حسن (1387). حقوق اختراعات. چاپ اول، تهران : نشر ميزان.

ميرحسيني، حسن، 1385، فرهنگ حقوق مالكيت معنوي؛ حقوق مالكيت ادبي و هنري، جلد دوم، چاپ اول، نشر ميزان.

ميرحسيني، حسن، 1385، مقدمه اي بر حقوق مالكيت معنوي، چاپ دوم، نشر ميزان.

ميرحسيني، سيدحسن، 1381، مالكيت فكري در نظام حقوقي ايران، فصلنامه كتاب‌هاي اسلامي، شماره 10، دي ماه، صص 7-18.

ميرشمسي، محمد هادي. اصل رفتار ملي در مقررات بين‌المللي حقوق مالكيت فكري. شهر دانش، ٢، ١٣٩٣ : ٧٥٥ - ٧٧٠.

ميرشمسي، محمد هادي؛ جلائيان دهقاني، حسام ؛ تيموري، عليرضا. ايده و حمايت از آن در حقوق مالكيت فكري. حقوق اسلامي، سال ١١، شماره ٤٠، بهار ١٣٩٣ : ٧١ – ١٠٤.

نوروزي، حسين ؛ وصفي، شهرام ؛ فتحي، يحيي؛ مرادي، زهرا؛ مجرد، مريم (١٣٩٢). نقش نظام حقوق مالكيت فكري در توسعه اقتصاد دانش محور، تهران : موسسه ي مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني.

نوروزي، عليرضا، 1381، حقوق مالكيت فكري؛ حق مؤلف و مالكيت صنعتي، چاپ اول، نشر چاپار.

هگل، گئورگ ويلهلم فردريش، (1378). عناصر فلسفه حق. ترجمة مهبد ايراني طلب،‌ ‌‌تهران: انتشارات پروين، چاپ اول.

همپتن، جيمز.م و توانت، و ريچارد ا. (1381). تئوري اقتصادي خرد. تجرمه مرتضي قره باغيان و جمشيد پژويان، چاپ چهارم، تهران: موسسه خدمات فرهنگي رسا.

هنرمند، مهدي، 1387، حقوق ادبي و هنري، چاپ اول، تهران؛ نشر مبناي خرد.

وكيل، اميرساعد (1383). حمايت از مالكيت فكري در سازمان جهاني تجارت و حقوق ايران، چاپ اول، تهران؛ انتشارات مجد.

وينسنت، آندرو (1376). نظريه‏هاي دولت، ترجمة: حسين بشيريه، تهران: نشر ني.

ب) منابع انگليسي

Bently, Lional & Cornish, William, R, 2001," International Copyright Law", uk Law, Sweet & Maxwell, London.

Brauneis, R. National Treatment in Copyright and Related Rights: How Much Work Dose it Do? , George Washington University, Gm Law, (2013).

Chen, C., 2004, "The effects of knowledge attribute, Alliance Characteristics and Absorptive Capacity on knowledge Transfer Performance", R&D Management ,3(9).

Cornish, William, R, 1989," Intellectual Property", Sweet & Maxwell, Two Edition, London.

Cornish, William, R, 1999, "Cases and material On Intellectual Property", Sweet & Maxwell, Third Edition, London.

Davies, A., and M., Hobday (2005). The business of projects; managing innovation in complex products and systems, New York, Cambridge university press.

Davis, Jennifer (2012). intellectual property low, Oxford University Press, 4th Edition.

Demsets, Harold (1969). “Information and efficiency: Another view point”, Journal of law and Economics, 12, 1969.

Fisher, William, 2001, Theories of Intellectual Property; New Essays In The Legal and Political Theory of Property, Cambridge University Press.

Frankel, S. Challenging Trips-Plus Agreements: The Potential Utility of Non-Violation Disputes, Victoria University of Wellington, Faculty of Law, New Zealand, PP 1-48, (2009).

Goldstein, Paul, 2001, " International Copyright : Principles-law and Practice", Oxford University Press.

Hewitt-Dundas, N., & Roper, S. (2011). Creating advantage in peripheral regions: The role of publicly funded R&D centers. Research Policy, 40, 832-841.

Hughes, Justin, 2009, A Short History of Intellectual Property' in Relation to Copyright. 33 Cardozo Law Review 1293 (2012); Cardozo Legal Studies Research Paper No. 265. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1432860

Hughes, Justin,. (1998), the personality Interest of artists and inventors in Intellectual property,Cardozo arts and entertainment law Journal.

Jenkins, Julliet, 2006, " Database Right's Subsistance", Journal of Intellectual Property Law and Practice, Vol. 1, No. 1.

Laskar, M. National Treatment and Efficient Protection of IPR as Adopted in IP Treaties, Symbiosis Law School, (2014).

Liu, F., Simon, D., Sun, Y., & Cao, C. (2011). China's innovation policies: Evolution, institutional structure and trajectory. Research Policy, 1-15.

Livesay H. C., and D. S. Lux, "Human Factors And The Innovation Process", Technovation, 16(4) (1996) 173-186

Moore, Michael S., 1983, The Unity of The Self in Nature Animated, Vol.2, pp. 183-186.

Norhans, William (1969). "Invention, Growth, and welfare; A Theoretical treatment of technological Change", Cambridge, M.I.T. Press.

Ramello, Giovanni, (2010) Intellectual property, social justice and economic efficiency: insights from law and economics, in Intellectual Property Law: Economic and Social Justice Perspectives, edited by Anne Flanagan, Maria LillàMontagnan, UK, Edward Elgar Publishing, , p.3-4.

Ramesh, R. Re- Imaging the Principle of National Treatment (Addressing Private International Law Issues in Copyright Infringement Era), the University of Western Ontario, (2015).

The George Washington University , 1990," Copyright Policy", Available From: www.my.gwu.edu/files/Policies/CopyrightpolicyFINAL.pdf.

The University of Michigan, 2004, "Standard Practice Guide, General Policies and Procedures, Ownership Copyrighted Works Created at or in Affiliation With the University of Michigan", Available From: www.spg .umich.edu/pdf/601.11.pdf.

Von Lewinski, S. Intellectual Property, Nationality, and Non-Discrimination, Max Plank Institute, Munich, PP 9-14, PP 19-25 (1998).

WIPO Copyright Treaty (WCT). Collction of Laws for (Adopted in Geneva on December 20, 1996) Electronic Access.

WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT). Collction of Laws for (Adopted in Geneva on December 20,1996) Electronic Access.

wipo, 1979, "wipo model law developing countries on inventions", vol 1 patents, geneva.

Zemer, Lior, 2006,"Contribution and Collaboration in Joint Authorship", Journal of Intellectual Property Law and Practice, Vol. 1, No. 4.

قیمت: 65,000 تومان پرداخت و دانلود

#نسخه_الکترونیکی_کمک_در_کاهش_تولید_کاغذ_است. #اگر_مالک_یا_ناشر_فایل_هستید، با ثبت نام در سایت محصول را به سبدکاربری خود منتقل و درآمدفروش آن را دریافت نمایید.