منظور از اهليت در اينجا، اهليت استيفاء يا توانائى قانونى براى اعمال و اجراء حقوق مدنى است. همةانسان‌ها به حکم طبيعت و خلقت خدادادى داراى حقوق هستند ولى بعضى از انسان‌هاى صاحب حق ممکن است به دلايلى توانائى اعمال و اجراء حقوق خود را نداشته باشند. در مادة 1207 قانون مدنى آمده است: اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند:

- صغار

- اشخاص غيررشيد

- مجانين.

بنابراين اشخاصى را که توانائى و صلاحيت لازم براى اجراء و اعمال حقوق مدنى خود ندارند، محجور (ممنوع) مى‌نامند. به همين جهت جامعه و قانون به حمايت از آنان برمى‌خيزد و از راه تعيين ولّى يا قيم و سرپرست، آنان را در اعمال و اجراء حقوق مدنى آنها يارى مى‌دهد تا حقى از آنان ضايع و سلب نشود.

همچنين به موجب مواد 1209و 1210 پیشین قانون مدنی مصوب 1314 (1) قانونگذار سن 18 سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف و استیفاء در مورد پسر و دختر‘ تعیین کرده بود . در واقع نویسندگان قانون مدنی سن 18 سال تمام را به عنوان اماره قانونی رشد درنظر گرفته بودند. لیکن این اماره تغییر پذیر بود. بدین معنی که هم رشد شخص پس از رسیدن به سن 15 سال تمام و قبل از هجده سالگی قابل اثبات بود وهم عدم رشداو بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام. به دیگر سخن‘ قانون با توجه به عرف و اوضاع و احوال ومصلحت جامعه ‘ شخصی راکه به سن 18 سال تمام رسیده بود رشید فرض می کرد ودر معاملات و اعمال حقوقی به او آزادی و استقلال می داد ‘ مگر اینکه جنون یا عدم رشد اودر دادگاه ثابت می شد. همچنین به فردی که به سن پانزده سال تمام رسیده بود اجازه می داد که با اثبات رشد در محکمه از حجر خارج گردد. نظر کلی حقوقدانان و فقهایی که دست اندر کار مسائل قضایی و قانونگذاری بودند بر این بود که مواد 1209و 1210 مباینتی با فقه امامیه ندارد‘ چه موادمزبور سن بلوغ شرعی را تغییر نداده و فقط در راه مصلحت جامعه و بر اساس ظاهر و غلبه اماره ای برای رشد که یکی از شرایط اهلیت و خروج از حجر در فقه اسلامی است تعیین کرده است.[1]

در این‌ راستا بررسی‌ دقیق‌تر مستلزم‌ آن‌ است‌ که‌ مقررات‌ قانونی‌ مدنی بخش اهليت كنكاشت شود كه تحقيق حاضر بر آن است.

بخش اول : کلیات

مبحث اول : اهلیت

1-تعریف لغوی اهلیت :

اهلیت در لغت به معنای سزاواری ، شایستگی ، داشتن لیاقت و صلاحیت ، اشتیاق و قابلیت آمده است.[2]

2- تعریف اصطلاحی اهلیت :

اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق ، توانایی قانونی برای دارا شدن حق ، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می شود.[3]

3- اقسام اهلیت :

در اقسام اهلیت باید گفت فقها و حقوقدانان با در نظر گرفتن موازین شرعی و نصوص قانونی اهلیت را به دو نوع تقسیم نموده اند ، 1- اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق 2- اهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق ، فلذا در ذیل به بررسی و تجزیه و تحلیل این دو قسم از دیدگاه حقوق دانان ، فقها و موازین قانونی می پردازیم .

1- بلوغ:

همانطور که در ماده پیش گفته اشاره گردید یکی از شرایط اساسی طرفین معامله بالغ بودن است که ابتدا بلوغ را از نظر لغوی و از حیث اصطلاحی تعریف نموده سپس مفهوم بلوغ را از نظر آیات و روایات بررسی و همین طور نظر فقهای امامیه و اهل سنت را نیز جویا می شویم

1-1- تعریف لغوی بلوغ:

بلوغ در لغت به معنی رسیدن است و بالغ یعنی رسیده و برنا در برابر نابالغ که نارسیده و نابرنا گفته می شود.[4]

2-1-تعریف اصطلاحی بلوغ:

بلوغ در اصطلاح به دومین مرحله از مراحل چهارگانه دوران حیات آدمی(کودکی، بلوغ،پیری،مرگ) اطلاق می شود در این مرحله تحول ناگهانی در اندام و قوای جسمی و غریزه جنسی شخص ظاهر می شود در حقیقت بلوغ دوران تکامل فیزیولوژیک در حیات آدمی است که به موازات رشد سریع ظاهری اندام زمینه توانایی و استعداد اعضای تناسلی برای انجام اعمال جنسی فراهم می شود یعنی از نشانه های بلوغ عبارت است از کشیدگی قد ، روئیدن موی زهار و زیر بغل ، ریش و سبیل و خروج منی در حال خواب و بیداری در پسران و بزرگ شدن پستانها در دختران، تغییر صدا، پیدا شدن حالت حیض در آنها و گرایش اطفال به آمیزش و معاشقه با جنس مخالف و مشترکاً آمادگی برای توالد و تناسل است.[5]

بدین ترتیب بلوغ امری طبیعی و یکی از مراحل حیات آدمی است که در پایان دوران کودکی پدیدار می شود و در حقیقت هر انسانی مرحله بلوغ را پشت سر خواهد گذاشت .

3- رشید :

عبارت است از اینکه تصرفات شخصی در اموالش عاقلانه باشد . کسی که دارای رشد است رشید نامیده می شود .

در مقابل ، غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد یعنی عقل معاش نداشته باشد و هرگاه اداره دارائیش به او واگذار شود در اموال خود تعدی و تفریط و اسراف می نماید .[6]

در این خصوص قانون گذار در ماده 1208 قانون مدنی می گوید : غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عُقَلایی نباشد .

بنابراین کسی که اموال خود را بدرستی نگهداری نکند یا در معاملاتی که انجام می دهد فریب بخورد یا پول خود را برای کالا های گرانقیمت که در شان او نیست خرج نماید یا اموال خود را بیهوده از بین ببرد و اموال خود را در اموری که فایده عقلایی ندارد هزینه نماید و بطور کلی غیر رشید کسی است که توان اداره اموال خود را به طور متعارف و معمول در جامعه ندارد .

سن رشد :

قانونگذار در ماده 1209 قانون مدنی مصوب 1314 مقرر شده داشته : هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است مع ذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیومیت خارج می شود .

مبحث اول مفهوم حجر :

1- تعریف لغوی حجر:

حجر در لغت به معنای منع [7]-بازداری و جلوگیری [8] نداشتن صلاحیت در داراشدن حق معین و نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آنرا دارا شده است.[9]

2- تعریف اصطلاحی حجر:

در اصطلاح حقوق مدنی و حقوق اسلامی حجر عبارت است از ممنوع بودن شخص از تصرف در اموال و حقوق مالی برابر قانون و شرع به چنین شخصی محجور می گویند زیرا از تصرف در اموال و دارایی و حقوق مالی خویش ممنوع است.[10] بنابراین محجور یعنی ممنوع و منظور ممنوع از تصرف در اموال است . [11]

3- انواع محجورین :

مدنی به تبعیت از نظر فقهای امامیه مشخص و تعیین نموده است چنانچه در تبصره یک ماده مزبور مقرر می دارد سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری می باشد .

فلذا راجع به اینکه طفل در امور کیفری تا چه سنی قابل مجازات بوده و تا چه سنی می تواند اقامه دعوای غیر مالی نماید .

با مطالعه و مداقه در مواد فوق الاشعار باید گفت سن کیفری اعمال مجازات بر افراد ، سن بلوغ شرعی 9 و 15 سال برای دختران و پسران می باشد و تا قبل از رسیدن به سن مزبور فاقد مسئولیت کیفری بوده و تبعاً مجازاتی برای آنها قابل تصور نیست چنانکه قانونگذار در همین رابطه در تبصره یک ماده 295 و تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی جنایتهای عمدی شبه عمدی نا بالغ را به منزله خطای محض دانسته و فاقد مجازات اعلام کردده مضاف بر اینکه مسئولیت مدنی را نیز در این خصوص متوجه آنها ندانسته و عاقله را متولی پرداخت دیه جنایتهای وارده توسط نا بالغ معرفی کرده است .

[1] . صفايي، سيد حسين، شرح ونقدی بر ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1361 وماده 1210 لایحه جدید اصلاح موادی از قانون مدنی، فصلنامه دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماره 25، 1369، صص 103-104.

[2] . جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مسبوط در ترمینولوژی حقوق ، جلد اول ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم 1388 صفحه 739 و عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ دهم 1376 صفحه 220 و لغتنامه دهخدا ، جلد 8 صفحه 529

2- صفایی ، سید حسین ، حقوق مدنی ، دوره مقدماتی ، جلد 2 ، نشر میزان 1389 صفحه 113

3- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مسبوط در ترمینولوژی حقوق ، جلد دوم ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم 1388 صفحه 882

1- ولیدی – محمد صالح –حقوق جزای عمومی ، جلد سوم ، انتشارات نشر داد چاپ اول 1373 صفحه 163

2- امامی – سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد 1 ، چاپ چهاردهم انتشارات اسلامیه صفحه 205

1- محقق اول ، مختصر النافع ، ترجمه سید محمد نجفی یزدی و سعید رزمجو ، جلد 1 و 2 ، چاپ دوم 1377 ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم صفحه 269 و عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ دهم 1376 صفحه 220 و لغتنامه دهخدا ، جلد 8 صفحه 529 و امام خمینی ، روح الله ، تحریر الوسیله ، جلد سوم ، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی ، انتشارات دارالعلم چاپ پنجم 1385 صفحه 232

2- ساکت ، محمد حسین ، شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی ، انتشارات جنگل ، چاپ سوم 1386 ، صفحه 208

3- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ ششم 1372 صفحه 208

4- ساکت ، محمد حسین ، شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی ، انتشارات جنگل ، چاپ سوم 1386 ، صفحه 208

5- شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی 3 تعهدات ، انتشارات مجد چاپ نهم 1385 صفحه 43

قیمت: 55,000 تومان پرداخت و دانلود

#نسخه_الکترونیکی_کمک_در_کاهش_تولید_کاغذ_است. #اگر_مالک_یا_ناشر_فایل_هستید، با ثبت نام در سایت محصول را به سبدکاربری خود منتقل و درآمدفروش آن را دریافت نمایید.

برچسب ها: مقاله بررسي اهليت قانون مدني