دانلود تحقیق با عنوان قرائت دولتي از اقتصاد آزاد،
در قالب word و 13 صفحه
بخشی از متن تحقیق
استنتاج غلط از فكت هاي صحيح در مطبوعات اقتصادي به يك سنت تبديل شده است. نمونه اخير اين رفتار را مي توان در استدلال هايي مشاهده كرد كه به محدوديت تجارت براي بقاي توليد رأي مي دهند
وابستگي غيرعقلاني بودجه كشور به درآمد لغزان نفت، رقابت نامطلوب دستگاه هاي عمومي و دولتي براي كسب سهم بيشتر از دلارهاي نفتي تورم، افزايش هزينه توليد و كنترل و مديريت نرخ ارز همگي از جمله معضلات اقتصاد ايران است. همچنين ضرورت آزادسازي اقتصاد كشور، كاهش تصدي گري دولت، عدم مقاومت در برابر شكل گيري بازارهاي رقابتي هم از مواردي هستند كه مخالفتي با آنها (حداقل به طور علني) صورت نمي گيرد و حتي وزرايي كه جز بنگاه داري دولتي وظيفه ديگري متوجهشان نيست نيز در وصف موافقان موارد مذكور قرار گرفته اند. اما عده اي وجود دارند كه نتيجه مي گيرند آزادسازي را با واردات نبايد آغاز كرد.
آنها بدين صورت استدلال مي كنند كه بيش از ۸۰ درصد درآمد ارزي ما را درآمد نفت تشكيل مي دهد (قريب ۲۵ ـ ۲۰ ميليارد دلار در سال) اگر بخواهيم اين درآمد را به واردات اختصاص دهيم اقتصاد خود را در معرض دو آسيب جدي قرار داده ايم.
نخست وابستگي بيشتر به درآمد غيرقابل پيش بيني نفت و دوم تضعيف توليدات داخلي به نحوي كه با تورم سالانه، هزينه توليد به ريال افزايش مي يابد در حالي كه محصولات داخلي امكان افزايش قيمت در بازارهاي خارجي را ندارند...