جرم پدیده ای ضد اجتماعی است که به خاطر همین ویژگی قانونگذار مرتکب آن را مستوجب تحمل مجازات می داند. موضوع جرم گاهی تمامیت جسمی یا معنوی افراد و گاهی اموال و در بسیاری از موارد یعنی جرایم بدون قربانی خاص، هیچ یک از این موارد موضوع جرم نمی باشد. ولی تحت هر شرایط نظم اجتماعی از وقوع جرم لطمه می بیند. بر همین اساس جرم می تواند دو حیثیت داشته باشد. حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی و حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معين. بر پایه این حیثیت های دوگانه دو دعوا بر علیه مرتکب جرم قابل طرح است. یک دعوای مربوط به جنبه عمومی جرایم که نتیجه نهایی آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی است و توسط دادستان طرح می شود و دیگری دعوای خصوصی که مربوط به مطالبه حق شخص خصوصی است و توسط او طرح و پیگیری می شود. در این فصل به بررسی دعوای عمومی می پردازیم.

مبحث نخست - مرجع تعقیب دعوای عمومی و شروع به آن

منشأ تعقیب دعوای عمومی وقوع جرم است. تکلیف و اختیار تعقیب دعوای عمومی به موجب ماده (۲۲) ق.آ.د.ک به عهده دادسرا است. بنابراین ابتدا ضروری است با تشکیلات و ویژگی های دادسرا و انواع دادسراها آشنا شویم و سپس در گفتار بعدی، نحوه تعقیب دعوای عمومی شامل اصول حاکم بر دعوای عمومی، جهات شروع به آن و حدود و اختیار ضابطان به عنوان یکی از مهمترین نهادهای کنشگر تعقیب دعوای عمومی بحث شود.

گفتار نخست - نهاد دادسرا و شروع به تعقیب دعوای عمومی

در این گفتار نهاد دادسرا شامل سابقه، ویژگی ها، انواع دادسرا و حدود اختیارات آن برای شروع تعقیب به دعوای عمومی مورد مطالعه قرار می گیرد.

الف - دادسرا و انواع آن

1- سابقه و ویژگی های دادسرا

کشف جرم، تعقیب دعوای عمومی و انجام تحقیقات مقدماتی به عهده دادسرا است. اگر بخشی از وظایف مربوط به کشف جرم با تعقیب و تحقیقات به عهده ضابطان گذاشته شده است، به نیابت از مقامات دادسرا به حکم قانون و زیر نظر آنان انجام وظیفه می کنند. بر این اساس یکی از مهمترین ساختارهای گرداننده فرایند کیفری دادسرا محسوب می شود. علاوه بر این همانطور که در ماده (۲۲) ق.آ.د.ک مقرر شده است؛ حفظ حقوق عمومی، اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایفی که در دیگر قوانین مقرر شده است، از جمله وظایف دادسرا است. بنابراین آشنایی با سوابق، ویژگی ها و تشکیلات دادسرا در کشورمان ضروری است.

۱-۱. تاریخچه و تشکیلات دادسرا

دادسرا یک نهاد كیفری است که خاستگاه آن کشور فرانسه و مبتنی بر ویژگی های نظام دادرسی تفتیشی است. سابقه دادسرا به عنوان نهاد تعقیب جرایم، ریشه قرون وسطایی دارد که به تدریج تحول یافته و به تکامل رسیده است. در قرون وسطا در اروپا افرادی به نیابت از سلاطین و برای دفاع از منافع آنان به ویژه در خصوص منافع مالیاتی در دادگاهها شرکت می کردند و این نمایندگان در تعقیب بزهکاران و اجرای مجازاتها نقش مؤثری ایفا می کردند و مراقبت مستمر داشتند تا کیفر به درستی به موقع اجرا گذاشته شود؛ زیرا بیشتر کیفرها جنبه مالی داشت و عواید آن روانه خزانه سلطنتی می شد. به تدریج با اهمیت یافتن مسأله نظم عمومی و ضرورت مداخله دولت در پیگرد مجرمین، با هدف ایجاد امنیت و آرامش عمومی، این وظیفه به عهده نهادی به نام دادسراه گذاشته شد. ایجاد این نهاد به سرعت با استقبال نظام حقوقی کشورهای مختلف مواجه گردید.

در کشور ما نیز از همان ابتدا که دادگستری به شکل نوین ایجاد و روش های سنتی به خاطره ها سپرده شد، در ساختارهای جدید دادرسی کیفری، دادسرا ایجاد گردید. به موجب اولین قانون دادرسی کیفری که تحت عنوان «اصول محاکمات جزاییه در سال (۱۲۹۱) به تصویب رسید، از همان زمان و با اقتباس از قانون کشور فرانسه در نظام حقوقی ایران دادسرا شکل گرفت و با اصلاحات اندک در ساختار و صلاحیت های این نهاد، تا سال (۱۳۷۳) عهده دار وظیفه مهم تعقیب و تحقیقات مقدماتی جرایم از ابتدای وقوع تا صدور کیفرخواست بود. همچنین دفاع از کیفرخواست در دادگاه و اجرای احکام از جمله مهمترین وظایف دادسرا بوده است. علاوه بر قانون مزبور، دادسرا و تشکیلات آن در قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب (۱۳۰۷) نیز مورد توجه قانونگذار وقت قرار گرفت و دادسرا تحت عنوان «اداره مدعیان عمومی» و دادستان تحت عنوان «مدعی العموم» دو وظیفه مهم حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای قوانین را به عهده داشت. در قانون اصول محاكمات جزایی به اقتباس از حقوق فرانسه، دادسرا و پارکه» نامیده می شد که در نهایت پس از فارسی سازی عبارت های قانون در سال (۱۳۱۷) «اصول محاکمات جزایی به «آیین دادرسی کیفری تغییر یافت و واژه های دادستان، بازپرس» و «دادیاره نیز بر اساس دستور زبان فارسی ایجاد و جایگزین مدعی العموم»، «مستنطق» و «وکیل عمومی» شدند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی علی رغم سعی وافر در تطبیق قوانین و ساختار دستگاه قضایی با موازین شرعی، دادسرا همچنان به بقای خود ادامه داد تا اینکه در سال (۱۳۷۳) به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، این نهاد دیر پا از نظام قضایی کشور حذف شد. پس از حدود یک دهه آزمون و خطا، البته آزمونی که زنگ خطای آن از همان ابتدای مطرح شدن توسط صاحب نظران به صدا درآمد، اما شنیده نشد، به ناچار با اصلاح قانون اخیرالذکر در سال (۱۳۸۱) دادسرای عمومی و انقلاب دوباره در کشور ایجاد شد. مهمترین نکته در این فرایند که همواره فراموش نشدنی است، توجیه حذف و ایجاد دادسرا بود که اگر به ادبیات حقوقی آن زمان ها مراجعه شود، هر دو اقدام مبتنی بر خلاف شرع بودن توجیه و استوار شده است. سرانجام با اصلاح و یکنواخت سازی مقررات آیین دادرسی کیفری، ق.آ.د.ک (۹۲) با صحه مجدد بر وجود دادسرا، به موجب مواد (۲۲) الي (۲۷) در مورد دادسرای عمومی و انقلاب، و مواد (۵۷۸) الي (596) در مورد سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیلات و حدود اختیارات دادسراها و مقامات شاغل در آن به تفصیل پیش بینی شده است.

2-1- ویژگی های دادسرا

دادسرا به عنوان نهاد متولی تعقیب، تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام کیفری و.. دارای ویژگی هایی است که ماهیت این نهاد و تفاوت آن با سایر مراجع کیفری پس از بررسی این ویژگی ها روشن می شود.

۱-۲-۱ . دادسرا هیأت واحد قضات شاغل در دادسرا بدنه واحدی محسوب می شوند که اقدام هر یک از آنان منسوب به کلیت وجودی دادسرا است. در دادگاهها قضات شخص دارای جایگاه خاصی هستند به نحوی که برای مثال نقل و انتقال آنان بدون تمایل به طور کلی امکان پذیر نیست، در صورتی که دادستان می تواند هر یک از دادیاران با معاونین خود را به هر نحوی که صلاح می داند در بخش های مختلف دادسرا به کار گمارد. هر یک از قضات دادسرا می توانند به جای همدیگر انجام وظیفه کنند، برای مثال ممکن است در جلسات رسیدگی به یک پرونده در دادگاه، در هر جلسه یکی از آنان شرکت کند. اقدام آنان باید مبتنی بر خط مشی های دادسرا و رویکرد کلی دادسرا در آن پرونده باشد؛ زیرا فعل هر کدام منتسب به هیات واحد دادسرا است. توجه به این نکته ضروری است که بازپرس عضو این هیأت واحد محسوب نمی شود، بلکه قاضی مستقلی است که شرح وظایف او و نحوه ارتباط وی با دادستان در قانون تعریف شده است. لذا باید گفت هیأت واحد دادسرا شامل دادستان، دادیاران و معاونین دادسرا است. بر همین اساس در ماده (۸۸) مقرر شده است: «در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختبارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می کنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد، جانشين دادستان می شود.ه سؤالی که بر اساس مقررات ق.آ.د.ک مطرح است اینکه آیا قاضی اجرای احکام کیفری که در مواد (485) و (489) وضعیت حقوقی و وظایف وی تعریف شده است، در این هیأت واحد جای می گیرد یعنی همانند دادیار جزیی از این هیأت واحد است یا وضعیت باز پرس را داشته و خارج از آن است؟ قاضی اجرای احکام دارای جایگاه خاصی در دادسرا است که وی را از دادیاران و بازپرس ها متمایز می سازد. قلمرو صلاحیت وی محدود به فرایند اجرای احکام است، لذا همانند دادیار هر کاری قابل ارجاع به او نیست؛ شرح وظایف وی به صورت مشخص تنها در محدوده اجرای احکام در قانون احصا شده است، نتیجه اینکه در حوزه اجرای احکام دادستان می تواند هر اقدامی را به قاضی اجرای احکام محول نماید. اما هیچ وجهی جهت ارجاع سایر وظایف دادسرا در مرحله تعقیب و تحقیق مقدماتی به قاضی اجرای احکام وجود ندارد. بنابراین قاضی اجرای احکام کیفری نیز همانند بازپرس در حلقه هیأت واحد دادسرا قرار نمی گیرد.

۲-۲-1. سلسله مراتب قضات دادسرا

فقدان سلسله مراتب بین قضات دادگاه یکی از جلوه های اصل استقلال قضایی است. اما قضات دادسرا تابع سلسله مراتب بوده و از این حیث کاملا متمایز از قضات دادگاه هستند. در واقع از ویژگی هیأت واحد بودن و وجود سلسله مراتب در بین مقامات قضایی دادسرا می توان این نتیجه را استنباط کرد که اصول اداری بر عملکرد و ساختار دادسرا حاکمیت دارد نه اصول قضایی. نتیجه اینکه برخلاف قضات دادگاه مقامات دادسرا که شامل دادستان، دادیاران و معاونان دادستان است در یک ردیف و در عرض هم نبوده بلکه در رأس آنها دادستان و مابقی تابع نظر وی هستند. تبعیت دادیار و معاون از دادستان

قیمت: 55,000 تومان پرداخت و دانلود

#نسخه_الکترونیکی_کمک_در_کاهش_تولید_کاغذ_است. #اگر_مالک_یا_ناشر_فایل_هستید، با ثبت نام در سایت محصول را به سبدکاربری خود منتقل و درآمدفروش آن را دریافت نمایید.