چکیده :

جرم سرقت مورد نکوهش همه ی قوانین و ادیان است که در اعصار گذشته تا به حال مجازات های متفاوتی برای آن مقرر ساخته اند در سوره ی مائده آیه شریفه ی 38 قطع دست دزد را مقرر فرموده است در جایی که می فرماید «السارق السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالاً من الله و الله عزیز حکیم» دست مرد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید این عقوبتی از جانب خداست که برای آنان مقرر داشته و خدا مقتدر و داناست. سرقت در علم حقوق از مباحث حقوق جزاء اختصاصی است و سرقت مستوجب حد نیز یکی از انواع سرقت هاست که مجازات آن در ماده 201 قانون مجازات اسلامی بیان شده است از آنجایی که اموال شخصی و دولتی همواره در معرض سرقت سارقین قرار داشته و دارد این مختصر به توضیح این جرم اختصاص یافته امید است مورد توجه قرار گرفته و مفید فایده باشد.

مقدمه :

یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال که معمولا مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد.

تاریخچه جرم سرقت در قوانین ایران

در نظام حقوقی گذشته ایران جرم سرقت و برخی از جرایم مرتبط با آن در فصل پنجم از قانون مجازات عمومی مورد حکم قرار گرفته بود (مواد 222 الی 232) . علاوه بر این در بعضی قوانین متفرقه نیز انواع مختلفی از سرقت های خاص از قبیل سرقت مسلحانه از منازل، سرقت از بانک ها مورد پیش بینی قرار گرفته بود.

تعریف جرم سرقت

بر خلاف کلاهبرداری و خیانت در امانت قانون گذار جرم سرقت را صراحتا تعریف کرده است. ماده 197 قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان می کند «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی» در این تعریف چهر عنصر ربودن، مال و به طور پنهانی مشاهده می شود که ذیلا به طور مجزا مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

1- ربودن

رکن اساسی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست .

2- مال

موضوع سرقت باید مال باشد، باید بگوییم مال آن چیزی است که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن هم از نظر عرف و هم از نظر شرع جایز شناخته شود .

3- تعلق به غیر

برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر یعنی در مالکیت دیگری باشد.

4- به طور پنهانی

منظور از ربودن پنهانی ربودنی است که با پنهان کاری و به طور خفیه انجام پذیرد نه در مرئی و منظر عموم لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهد ساخت.

تبیین عناصر جرم سرقت :

همانطور که میدانیم هر فعل مجرمانه باید دارای سه رکن اصلی باشد که نقص در هر یک از این ارکان باعث متزلزل شدن فعل مجرمانه میگردد. این سه رکن عبارت هستند از :

1- رکن مادی             2- رکن معنوی یا روانی                 3- رکن قانونی

عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت :

-  عنصر قانونی جرم سرقت :

در قانون سال 1304 مواد 222 تا 230 قانون کیفر همگانی این موضوع مطرح بود و همین مواد در سال 1352 نیز تکرار شد. در حال حاضر مواد 197 تا 203 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ومواد 651 تا 677 قانون مجازات اسلامی موصب سال 1375 به این موضوع می پردازد.

 - عنصر مادی :

عنصر مادی جرم سرقت از چند جزء تشکیل شده است:

اول: فعل مرتکب که عبارت است از ربودن ترکیبی وضع ید بر مال دیگری (شیء دیگری) و خارج ساختن مال از تصرف او.

دوم: موضوع جرم سرقت است که در اصل مال است و مالیت مورد اهمیت است بخصوص در سرقت های حدی. ولی در سرقتهای غیر حدی یعنی سرقت تعزیری میتواند شیء باشد که این مال یا شیء باید چند وجه داشته باشد که اولا قابل تملک باشد و دوماً قابل انتقال باشد.

سوم: تحقق مجرمانه فعل سرقت در خارج.

- عنصر معنوی:

عنصر معنوی عبارت است از:

الف: سوء نیت عام یا قصد فعل که همان قصد و عمد در ربودن می باشد

ب: قصد نتیجه یا سوء نیت خاص

ج: علم وآگاهی نسبت به اینکه مال متعلق به دیگری است.

د: در سرقتهای حدی گذشته از سه جزء یاد شده در عنصر معنوی، جزء چهارمی نیز وجود دارد وآن عبارت است

شرایط سرقت مستوجب حد :

قانون حدود و قصاص شرایط سرقت مستوجب حد را تحت سه عنوان مجزا یعنی «شرایط مربوط به سارق»«شرایط مربوط به مال مسروق»«شرایط مربوط به عمل سرقت» به ترتیب در مواد 213 ، 214 و 215 مورد بحث قرار داده بود.

1- سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد

در تعریف بلوغ آمده است «البلوغ نضج الوظائف الجنسیه»(المعجم الوسیط،ج1،ص70) یعنی منظور از بلوغ رسیدن و کمال وظایف جنسی است. سن بلوغ در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی 15 سال قمری برای پسر و 9 سال قمری برای دختر تعیین شده است . در اسلام  طی روایات متعددی عدم مسئولیت کیفری اطفال پذیرفته شده

2- سارق در حال سرقت عاقل باشد

مشهور فقها برآنند که هرگاه مجنون مرتکب جرم شود هرچند آن جرم را تکرار نماید حد بر وی جاری نخواهد شد. (تحریر الوسیله،ج2،ص482)

3- سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.

عدم اجرای مجازات های تعزیری و بازدارنده علیه شخص مکره در ماده 54 قانون مجازات اسلامی مورد تایید قرار گرفته است بنابراین وجود اکراه نه تنها باعث سقوط حد بلکه موجب زوال مسئولیت کیفری شخص مرتکب به طور کلی می گردد . این معافیت در فقه اسلامی از جمله مبتنی بر حدیث (رفع قلم) می باشد که به موجب آن بار تکلیف در 9 چیز که از جمله آن اکراه است از دوش مردم برداشته شده است.

4- سارق قاصد  باشد

این شرط در واقع بر لزوم برخورداری سارق از عنصر روانی تاکید دارد بنابراین شخصی که در خواب و یا بیهوشی و یا در حال مستی مرتکب سرقت شود به جهت قاصد نبودن مسئولیت کیفری نداشته و محکوم مجازات اعم از حد یا تعزیر نخواهد شد.

5- سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است

در این شرط قانون نوعی جهل موضوعی را عنوان نموده و آن را موجب مسئولیت کیفری درقبال سرقت مستوجب حد دانسته است (محقق حلی شرایع الاسلام ، ج 4 ،ص173)

6- سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است

در این شرط قانون گذار نوع جهل حکمی را موجب زوال مسئولیت کیفری سارق در قبال سرقت مستوجب حد دانسته است.

7- صاحب مال, مال را در حرز قرار داده باشد

در میان فقهای اسلامی تنها پیروان مذهب ظاهری با استناد به عموم آیه ی سرقت اجرای حد علیه سارق را وابسته به در حرز قرار داشتن مال مسروقه ندانسته اند ولی دیگر فقهای اسلامی در حرز قرار داشتن مال را یکی از شرایط سرقت مستوجب حد اعلام کرده اند اما در موردمصداق حرز اختلاف نموده اند.

8- سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد

فردی را می توان به سرقت حدی محکوم کرد که او خود و یا با همکاری شخص دیگری هتک حرز کرده باشد در غیر این صورت اگر او هیچ گونه مشارکتی در عملیات اجرایی هتک حرز نداشته باشد حتی در صورت خارج کردن مال از حرز وی را نمی توان به سرقت مستوجب حد محکوم کرد.(محقق حلی، شرایع الاسلام ج٤ ص 173)

9- به اندازه ی نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.

10- سارق مضطر نباشد

اضطرار در اکثر نظام های حقوقی دنیا در عداد عوامل موجهه جرم محسوب می شود. در حقوق اسلامی هم آیات و روایات مختلفی بر این موضوع تأکید دارند که ارتکاب عمل حرام از روی اضطرار و ناچاری موجب مسؤولیت مرتکب نخواهد شد. آیه 173 سوره ی بقره اعلام می دارد « کسی که بر اثر اضطرار و بر خلاف میل درونی خود به مقدار ضرورت خوردن این گونه چیزها مبادرت می ورزد گناهکار نمی داند.

11- سارق پدرصاحب مال نباشد

برخی از فقها از قبیل ابن ثور و ابن المنذر سرقت پدر از مال فرزند را به دلیل عموم آیه سرقت موجب حد می دانند ( مدخل الفقه الجنایی ص20) لیکن بسیاری از فقها با استناد به روایت « انت و مالک لابیک» که منسوب به پیامبر اکرم(ص) بوده و بر تعلق شخص و اموالش به پدرش تأکید دارد معتقدند که هر گاه پدر مال فرزند خود را سرقت کند حد بر وی جاری نخواهد شد ( جواهر الکلام ج 41 ص488) شاید فلسفه وضع این حکم این باشد که با توجه به وجوب انفاق فرزند به پدر، اموال فرزند اموال فرزند در واقع از پدر ناشی شده است و بنابراین حد را با وجود چنین شبه ای نباید اجرا کرد.

١٢- سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد

قانون گذار تعريفي از سال قحطي ارائه نداده است و تشخيص آن را به نظر عرف واگذار كرده است شايد دليل اشاره به سال قحطي (عام المجاعه) در كتب فقهي اين باشد كه در قديم چون مردم از كشت همان منطقه در طول سال بهره مند مي شدند و در صورت ثمر ندادن محصول به دليل خشكسالي مردم در طول سال مبتلا به قحطي بودند.در شرايط فعلي شايد بهتر بود كه قانون گذار به جاي سال قحطي از عبارت دوران قحطي يا زمان قحطي و نظاير آنها  استفاده مي كرد.به هر حال در مورد ارتكاب سرقت در سال قحطي دو ديدگاه وجود دارد يكي اينكه تنها سرقت مواد خوراكي در دوران قحطي مستوجب حد نمي گردد (شرايع الاسلام ف ج٤ ‏ ص 175).

١٣- حرز  و محل نگه داري مال از سارق غصب نشده باشد.

حرزي كه از مالك آن غصب شده نمي تواند نسبت به مالك از حرمتي برخوردار باشد زيرا مالك حق ورود به ملك غصبي خود را در هر زماني كه بخواهد دارد و بنابراين وي را نمي توان هاتك حرز و به تبع آن سارق و مستحق حد دانست (تحرير الوسيله ج٢‏ ص478) هر چند كه وي در صورت ربودن اشياء متعلق به غاصب از درون حرز، سارق محسوب شده و ممكن است به سرقت مستوجب تعريز محكوم گردد.

14) سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد.

روشن است كه اگر كسي مال غير را نه به عنوان دزدي بلكه به قصد شوخي يا به منظور استيذان بعدي بردارد جرم سرقت به دليل فقدان سؤنيت تحقق نخواهد يافت

15-  مال مسروق در حرز متناسب نگه داري شده باد

به نظر برخي از فقها هر جائي كه حرز چيزي باشد حرز اشياء ديگر نيز خواهد بود.شيخ طوسي در الخلاف اين نظر را پذيرفته و آن را به ابو حنيفه نيز منتسب كرده است (الخلاف ج٣ ص 195)

16- مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد نباشد

در بيشتر نظام هاي حقوقي سرقت اينگونه اموال نه تنها موجب تخفيف مجازات سارق نمي شود بلگه باعث تشديد نيز مي گردد.بلعكس در حقوق اسلامي ايران به نظر برخي از فقها سرقت اينگونه اموال كه مالك شخصي ندارد موجب تخفيف مجازات از درجه حد به تعزير مي گردد.

نتيجه گيري :

با بررسی موارد فوق می توان راههای زیر را برای مبارزه با جرم سرقت ارائه نمود .

1 – خانواده بعنوان اصلی ترین رکن در تعلیم و تربیت فرزندان مورد حمایت قرار گیرد و تلاش شود تا بنیان خانواده حفظ و ناگسستنی شود .

2 – والدین نسبت به نیازها و و خواسته های فرزندان خود توجه لازم را مبذول دارند .

3 – رابطه دوستانه و نزدیک والدین با فرزندان

منابع :

1 ـ آشوري، محمد، عدالت كيفري، چ 1، گنج دانش، 1376.

2 ـ اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي،چ 1، ج 2، نشر ميزان، 1377.

3- مجموعه قوانين جزايي .

4- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

5- شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي اختصاصي، چ 1، ج 2، ويستار، تهران، 1377

6- گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، ج 1، جهاد دانشگاهي، تهران، 1382.