چکيده 3
مقدمه 3
الف) جنون هنگام ارتکاب جرم 4
ب) جنون پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعي 8
ج) جنون حادث پس از صدور حکم قطعي و به هنگام اجراي مجازات 11
١) تأثير جنون بر مجازات‌هاي حدي 11
٢) تأثير جنون بر مجازات قصاص 13
٣) تأثير جنون بر مجازات ديه 15
٤) تأثير جنون بر مجازات تعزيري 16
١-٤) جنون محکوم قبل از معرفي به زندان 16
٢-٤) جنون محکوم حين تحمل حبس 17
٣-٤) اجراي مجازات شلاق تعزيري بر مجنون 18
نتيجه گيري 19
فهرست منابع 20
چکيده
يکي از مواردي که ممکن است در طول دادرسي کيفري اتفاق افتد جنون متهم مي‌باشد. از آن جايي که جنون يکي از عوامل رافع مسئوليت کيفري قلمداد مي‌شود و اين که مجنون از درک رفتار عمل ارتکابي خويش ناتوان است، موضوع حائز اهميت مي‌باشد و بسته به مرحله اي که در آن جنون عارض مي‌شود، تصميم قضايي متفاوت خواهد بود و موجب صدور قرار موقوفي تعقيب، تأخير دادرسي، اجراي مجازات و غيره خواهد بود. در قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري به اين مطلب پرداخته شده است، هرچند به نظر مي‌رسد مواد مربوطه از جمله تعريف جنون، اجراي حدود و قصاص در مورد مجنون با مشکلاتي روبه رو مي‌باشد. علاوه بر اين براي توضيح و تشريح بيشتر موضوع، موادي که در قانون جديد مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري به اين مبحث نيز مربوط بوده، پرداخته شده است.
واژگان کليدي : جنون، دادرسي کيفري، مجنون، مجازات، مسئوليت جزايي.
مقدمه
جنون متهم يکي از موضوعات مهم در قلمرو کيفري مي‌باشد. آن چه امروزه بيماري رواني خوانده مي‌شود در قانون مجازات اسلامي با لفظ جنون ذکر شده است. جنون يک کلمۀ عربي است و آن را «زوال عقل يا فساد آن» معني کرده اند (بستاني، ١٣٦٢، ص ٧٥). جن و مجنون هم همين ريشه را دارند؛ جنّ يعني پوشيده شده، پس جنون هم يعني حالتي که عقل پوشيده مي‌شود. لازم به ذکر است آن چه که در حقوق به عنوان جنون شناخته مي‌شود در روان شناسي تحت عنوان «روان پريشي» به کار گرفته مي‌شود (بشيريه، ١٣٨٧، ص ٩١). از آن جايي که در قانون مجازات اسلامي، قانون‌گذار در مواد مختلف از لفظ جنون استفاده کرده است نگارندگان هم براي هماهنگي با مواد مذکور از اين اصطلاح استفاده مينمايند. در حقوق کيفري کهن به جنون فرد توجهي نمي‌شد و فرد خاطي را مجازات ميکردند خواه از سلامت عقل بهره مند بود يا خير. براي مثال در قرون وسطي به دليل اين که روح ديوانگان را دستخوش وسوسه‌هاي شيطان مي‌دانستند، لذا اين افراد بايد بار اعمال خود را تحمل ميکردند (نوربها، ١٣٨٣، ص ٣٣٧) اما عدالت و دادرسي عادلانه ايجاب مي‌نمايد که وي همانند افراد عادي، تعقيب، محاکمه و مجازات نشود.
الف) جنون هنگام ارتکاب جرم
مسئوليت جزايي مبتني بر تقصير است و لذا وقتي در حين ارتکاب جرم، مرتکب مجنون باشد، اين جنون موجب عدم اجراي کيفرهاي پيش بيني شده در قانون مي‌شود (گلدوزيان، ١٣٨٧، ص ٢٤٤). به همين خاطر
بنابراين فقدان اراده يا قوة تمييز، معيار مجنون بودن شخص محسوب مي‌شود. اين معيار نيز قبلاً در بند الف مادة ٣٦ قانون مجازات عمومي ١٣٥٢ ذکر شده بود و مرتکب در صورتي که حين ارتکاب جرم به علل مادرزادي يا عارضي فاقد شعور يا به اختلال تام قوة تمييز يا اراده دچار مي‌بود، مجرم محسوب نمي‌شد. نکتۀ قابل توجه اين است که فرد ميبايست به طورکلي فاقد اراده يا قوة تمييز باشد و چنان چه به طور نسبي مبتلا به اختلال رواني باشد مشمول معافيت اين ماده قرار نميگيرد و مسئوليت کيفري دارد. امري که مطابق بند ب مادة ٣٦ قانون مجازات عمومي ١٣٥٢ شخص قابل مجازات بود اما مجازات چنين شخصي برحسب نوع جرم (جنايت يا جنحه) خفيف تر از از مجازات اشخاص سالم بود.
ب) جنون پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعي
در اين فرض متهم در هنگام جرم از سلامت عقل برخوردار بوده و با آگاهي و اراده مرتکب جرم شده است ولي پس از آن يعني در زمان محاکمه، مجنون شده است.
ادامۀ اين تبصره مقرر مي‌دارد: « ... مگر آن که ادلۀ اثبات جرم به نحوي باشد که فرد در حالت افاقه نيز نمي‌توانست از خود رفع اتهام کند. در اين صورت به ولي يا قيم وي ابلاغ مي‌شود که ظرف مهلت پنج رور نسبت به معرفي وکيل اقدام نمايند.
«... در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعي ... نسبت به مجازات هايي که جنبۀ حق الناسي دارد مانند قصاص و ديه و هم چنين ضرر و زيان ناشي از جرم، جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست ». اين ماده حداقل نسبت به قصاص که در صورت اجرا، غيرقابل جبران به نظر مي‌رسد قابل ايراد به نظر مي‌رسد. براي مثال ايراد ضربه اي نوعاً کشنده نسبت به عموم افراد يا حتي نسبت به مجنيعليه با توجه به وضعيت وي همانند بيماري باشد، امکان دارد که متهم از نوعاً کشنده بودن عمل خود آگاهي نداشته باشد.
در حقوق فرانسه، در ارتباط با جنون متهم به عنوان يکي از علل رافع مسئوليت کيفري، ديوان عالي اين کشور بر اين اعتقاد است که اگر هم اثبات جنون برعهدة متهم يا وکيل مدافع او نباشد دست کم بايد ابتلاي به جنون از سوي آنان اعلام شود و در اين صورت برعهدة قاضي است که دستور ارجاع به کارشناس را صادر کند (آشوري، ١٣٨٦، ص ٢٤٨)
ج) جنون حادث پس از صدور حکم قطعي و به هنگام اجراي مجازات
در اين فرض، متهم تا زمان صدور حکم قطعي در حالت افاقه بوده، اما پس از صدور حکم قطعي و به هنگام اجراي مجازات، جنون بر وي عارض شده است.
١) تأثير جنون بر مجازات‌هاي حدي
به نظر فقها «اگر اجراي حدي بر شخصي واجب گردد و سپس جنون عارض وي شود حد ساقط نمي‌شود بلکه در حال جنونش حد جاري مي‌شود و افاقۀ وي انتظار کشيده نمي‌شود» (گرجي، ١٣٨١، ص ٣٣) به همين دليل، در مواد ٩٥ و ١٨٠ ق .م .ا. مصوب ١٣٧٠ در باب زنا و شرب خمر آمده بود: «هرگاه محکوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمي‌شود».
مطابق مادة ٢١٧ ق .م .ا. مصوب ١٣٩٢ حکم ديگري در اين زمينه مقرر شده است : «در جرايم موجب حد، مرتکب در صورتي مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرايط مسئوليت کيفري، به حرمت شرعي رفتار ارتکابي نيز آگاه باشد». همان گونه که گفته شد از شرايط مسئوليت کيفري شخص، عاقل بودن وي مي‌باشد و در صورت جنون، وي مسئوليت کيفري ندارد. اما ممکن است فرد ادعا نمايد که مجنون بوده است، حکم اين مورد در مادة ٢١٨ قانون مذکور مقرر شده است. مطابق اين ماده : «در جرايم موجب حد هرگاه متهم ادعاء ... وجود يکي از موانع مسئوليت کيفري در زمان ارتکاب جرم را نمايد در صورتي که احتمال صدق گفتار وي داده شود ... ادعاء مذکور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي‌شود». اين ماده مطابق حديث «رفع قلم » که بار تکليف از دوش مجانين برداشته شده و هم چنين اصل «تدرأ الحدود بالشبهات » است ؛ بنابراين صرف اين ادعا که وي در زمان ارتکاب جرم مجنون بوده است و احتمال صدق گفته وي داده شود کافي است تا مجازات حدي دربارة وي اعمال نشود. تبصرة ١ همين ماده نيز مقرر مي‌دارد: «در جرايم محاربه و افساد فيالارض و جرايم منافي عفت، اکراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاء مسقط حد نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است ». دادگاه در اين موارد مي‌تواند موضوع را به کارشناس، براي تأييد يا رد جنون فرد ارجاع دهد.
٢) تأثير جنون بر مجازات قصاص
در مورد قصاص حکم صريحي در مقررات موضوعه وجود ندارد لکن فقهاء تقريح کرده اند: »لو قتل عاقل ثم خولط و ذهب عقله لم بسقط عنه القود سواء ثبت القتل بالبينه او باقراره حال صحته » (موسويالخميني، ١٣٨٥، ص ٤٧٠) مرحوم آيت الله خويي در تکميل و توجيه اين حکم بيان داشته است : «بلاخلاف، عندنا نعم نسب الخلاف الي بعض العامه والوجه في ذلک : هو النصوص الخاصه و هي النصوص المتقدمه لا تشمل هذه الصوره، لان ظاهرها هو صدور الفعل من المجنون حال جنونه، فلو جن بعده لم يکن مشمولاً لها و کذا لايشمله مادل علي رفع القلم علي المجنون، و عليه فمقتضي اطلاقات ادله القصاص جواز قتله » (خويي، ١٤٢٤، صص ٧٥-٧٦).
حال بايد ديد اجراي مجازات قصاص بر مجنون با اهداف مجازات‌ها سازگار هست يا خير؟
٣) تأثير جنون بر مجازات ديه
به نظر مي‌رسد که در اين مورد مي‌توان ديه را از اموال مجنون وصول نمود. زيرا ديه يک امري مالي است و در اين مورد قاضي مي‌تواند ولي مجنون را مکلف نمايد که از اموال مجنون ديه را بپردازد و پرداخت ديه منافاتي با جنون فرد ندارد. به عبارت ديگر «مجازات‌هاي مالي،که ارتباطي با مسألۀ ناتواني محکوم ديوانه در درک مسأله ندارد، فورًا دربارة او اجرا مي‌شود» (صانعي، ١٣٥٤، ص ٣٨).
٤) تأثير جنون بر مجازات تعزيري
هرچند در مادة ١٦ ق .م .ا. مصوب ١٣٧٠ با به کاربردن عبارت «از قبيل » تنوع مجازات‌ها را در تعزيرات به کار برده بود، اما عموماً تعزيرات شامل حبس و شلاق مي‌شوند.
١-٤) جنون محکوم قبل از معرفي به زندان
در اين رابطه تبصرة مادة ٢٩١ ق .آ.د.ک. مصوب ١٣٧٨ مقرر داشته بود: «در صورت جنون، محکوم عليه تا بهبودي در بيمارستان رواني نگه داري مي‌شود. ايام توقف در بيمارستان جزء محکوميت وي محاسبه مي‌شود». جنون ممکن است حين تحمل حبس عارض شود و ممکن است قبل از معرفي محکوم به زندان بروز نمايد.
٢-٤) جنون محکوم حين تحمل حبس
اصولاً جنون باعث توقف يا سقوط اجراي حبس نمي‌شود. چنان چه محکوم در حال تحمل حبس، مجنون شود مطابق تبصرة مادة ٥٠٣ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢: «محکوم به حبس يا کسي که به علت عدم پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي‌برد، در صورت جنون تا بهبودي در بيمارستان رواني يا مکان مناسب ديگري نگه داري مي‌شود. اين ايام جزء مدت محکوميت وي محاسبه مي‌شود».
٣-٤) اجراي مجازات شلاق تعزيري بر مجنون
هرچند در اين رابطه مقررة خاصي در قانون وجود ندارد ولي اصولاً بعد از صدور حکم و قطعي شدن آن، جنون، موجب توقف يا سقوط مجازات نمي‌شود.
نتيجه گيري
جنون متهم يکي از موضوعات مهم در حوزة قلمرو کيفري است. اين مطلب هم در قانون مجازات اسلامي و هم در قانون آيين دادرسي کيفري مطرح شده و احکام جداگانه اي بسته به مرحله اي که جنون در آن عارض شده است صادر مي‌شود.
فهرست منابع
احمديموحد، اصغر. (١٣٨٧). اجراي احکام کيفري. چاپ سوم. تهران : انتشارات ميزان.
اردبيلي، محمدعلي. (١٣٨٤). حقوق جزاي عمومي.(دو جلدي). ج ١ و ٢. چاپ هفتم. تهران : انتشارات ميزان.
آخوندي، محمود. (١٣٧٧). آئين دادرسي کيفري. (شش جلدي). ج ١. چاپ پنجم. تهران : سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامي.