کار تحقیقی استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني

بخشی از متن اصلی :

 

چكيده 

مقررات مربوط به توقيف اموال منقول و غير منقول در مواد 49 به بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان ماه 1356 ذكر شده است . مطابق ماده 49 اين قانون در صورتي كه محكوم عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا نكند و مالي هم از او تأمين و توقيف نشده باشد، محكوم له مي تواند درخواست توقيف اموال محكوم عليه را كند. با توجه به قوانيني كه بعد از اين قانون به تصويب رسيده اند، پذيرش درخواست توقيف مشروط به اين است كه اولاً مال مورد درخواست توقيف از مستثنيات دين نباشد (مواد 524 و 525 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379)؛ ثانياً اگر محكوم عليه دولت يا شهرداري است، قبول درخواست بايد با رعايت قوانين زير صورت پذيرد:

اولين مورد عدم امكان توقيف اموال دولتي و الزام به تعيين در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 مي باشد كه امكان توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي تا تصويب و ابلاغ بودجه يك و نيم سال بعد از سال صدور حكم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها مصوب 14/2/1361 مي باشد.

1. مقدمه

به موجب ماده 34 قانون اجراي احكام مدني همين كه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ شد وي مكلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حكم را اجرا نكرد محكوم عليه مي تواند مستنداً به ماده 49 همين قانون درخواست توقيف اموال محكوم عليه معادل محكوم به راكند . و به موجب ماده 50 قانون ياد شده مأمور اجرا بايد پس از درخواست توقيف بلافاصله اقدام به توقيف اموال محكوم عليه كند. معهذا، قانونگزار طي ماده 45 قانون ياد شده ، موارد مستثنيات توقيف اموال كه همان مستثنيات دين هستند را برشمرده است.

علاوه بر اين در دو مورد ديگر نيز توقيف اموال منع شده است. با توجه به پاره اي مصالح قانونگزار توقيف اموال دولتي و شهرداري ها و در موارد خاصي توقيف اموال ساير اشخاص را ممنوع اعلام كرده است. از جمله مي توان به قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقاوله نامه بين المللي شماره 95  راجع به حمايت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره كرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمي توان توقيف كرد يا به ديگري انتقال داد مگر در حدودي كه قوانين ملي مقرر داشته اند››.

 

این فایل به همراه متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word  " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

 

تعداد صفحات : 12



 قیمت: 50,000 تومان  پرداخت و دانلود

امکان اینکه خرید شما بصورت اسکن عکس کتاب باشد وجود دارد! #نسخه_الکترونیکی_کمک_درکاهش_تولید_کاغذ


برچسب ها: تحقیق توقيف اموال تحقیق در مورد توقيف اموال دانلود تحقیق توقيف اموال پروژه توقيف اموال دانلود تحقیق حقوق در مورد توقيف اموال بررسی توقيف اموال تحقیق حقوق توقيف اموال مقاله توقيف اموال پایان نامه حقوق پیرامون توقيف اموال
دسته بندی: 🔺دیجیتال فایل های الکترونیکی » حقوق (آموزش_و_پژوهش)

تعداد مشاهده: 2775 مشاهده

فرمت محصول دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 12

حجم محصول:15 کیلوبایت


نماد اعتماد الکترونیکی


هزینه مالیات خرید را مهمان ما باشید!

درباره ما

آدرس: گناباد، بخش مرکزی، شهرک حافظ ،خیابان شهیدشوریده پلاک209 طبقه_همکف کدپستی9691958475
در سال 1391 فعالیت ما تشکیل شد. سیستمی کاملا پویا و تعاملی که به‌عنوان یک دروازه متمرکز برای دسترسی به اطلاعات، خدمات و منابع عمل میکند. تجارت آنلاین جهانی باسرعت درحال پیشرفت است. حوزه آنلاین شاپ ها و کسب کارهای اینترنتی بخش کوچکی از این صنعت فروش هستند. در کارآفرینی نیز به همینصورت الان می توانید آنلاین شاپ خود را بـسازید!

تماس با ما

"کتابخانه دیجیتالی فارس فایل" پورتالی آماده سرویس دهی خدمات برای کمک در فروش اینترنتی فایل ها و محصولات دیجیتالی الکترونیکی
مفتخریم در زمینه گسترش و توسعه فرهنگ با مشارکت شما ارزش دانش کهن باستان و علوم روز دنیا را نگهداری و حفظ نماییم.

تلفن تماس051-57261834 آیـدیfars_support ارسال آنلاین پیام در تلگـرام

آمار نشان سایت

logo-samandehi
20,296 بازدید امروز
107,189 بازدید دیروز
509,140,521 بازدید کل
27,969 تعداد کاربر
67,839 کل محصولات
تمام حقوق مادی و معنوی سایت برای فارسفایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط تیم : فارسفایل