فاضلاب
درطرح جامع سه
روش دفع فاضلاب مورد بررسي قرارگرفته بودكه درمطالعات طرح تفصيلي روش ايجاد شبكه
فاضلاب و تصفيه انتخاب گرديد. دراين روش با توجه به جهت شيب طبيعي زمين، پيش بيني
گرديده ، كه فاضلاب جمع آوري شده توسط شبكه، ازطريق لوله هاي قطورويمپاژيد و تصفيه
خانه واقع درسالورومافين آباد هدايت شود و پس از تصفيه پساب حاصله به مصرف كشاروزي
برسد. درطراحي اين شبكه سه رشته خطوط اصلي در امتداد شمال –جنوب
درنظر گرفته شده كه بنا به شيب كم زمين، درمسافت طولاني اجباراً عمق لوله از سطح
زمين زياد مي گردد كه از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نمي باشد، درنتيجه دربعضي
نقاط، تعبيه پمپ پيش بيني شده است. بدين ترتيب، مجموعه خطوط لوله اصلي درعمق هاي
بيشتر قرارگرفته و فاضلاب بوسيله پمپ هاي پيش بيني شده به تصفيه خانه هدايت مي
گردد.
درحال حاضر سه
بخش مسكوني ساخته شده درناحيه (فازيك ، داراي شبكه فاضلاب است،براي
تعيين مشخصات فني شبكه، ابتدا براساس ميزان سرانه آب مصرفي تهران كه بنا به تخمين
سازمان آب تهران، 180 تا 200 ليتر مي باشد، براي شهرك واوان مصرف سرانه آب 150
ليتر در نظر گرفته شده كه اين ميزان بغير از مصارف عمومي است. سپس با توجه به وضعيت
نفوذپذيري زمين وشرايط اقتصادي-اجتماعي ساكنين كه درتعيين ميزان فاضلاب موثر است،
با ضرائب پيك و حداقل تعيين گرديده است، ميزان حداكثر و حداقل فاضلاب بدست آمده از
محاسبات برمبناي جمعيت اين ناحيه (درحدود 21 هزار نفر) به ترتيب 4 و 25/0 فوت مكعب
درثانيه مي باشد.
فاضلاب
واحدهاي مسكوني ازطريق لوله هاي فرعي فشار قوي 200 تا 300 واقع در زير مسير
ارتباطي مجاور واحدها، وارد خطوط اصلي شبكه گرديده و يا مستقيماً ب منهول تخليه مي
شود. درمجموع سه خط لوله اصلي، فاضلاب ناحيه را درجهت شمال به جنوب هدايت نموده و
سپس وارد خط لوله منتهي به سپتيك تانك مي نمايند. قطر دو لوله اصلي 400 و قطر
ديگري 300 است. كه هر سه به لوله 500 متصل بوده كه نهايتاً به 800 تبديل مي گردد.
طرح شبكه فاضلاب ناحيه براساس لوله هاي نيمه پر درنظر گرفته شده كه درصورت افزايش
احتمالي جمعيت، بيش از ميزاني كه مبناي محاسبات قرارگرفته، امكان تخليه ميزان
فاضلاب بيشتر وجود داشته باشد.
فاضلاب روهاي
اصلي به تعبيت از شيب طبيعي زمين درامتداد كلي شمال غرب به جنوب شرق با شيب بين 2
تا 4 درصد قرارگرفته اند. سرعت حركت فاضلاب، دراين شيب بين 4/2 تا 3 فوت برثانيه
بدست مي آيد كه سرعت مناسبي است.
مالكيت ارضي:
از سطح كل زمينهاي شهرك واوان كه درمالكيت شركت واوان مي باشد، درحدود
420 هكتار و معادل 8/59 درصد دررهن اشخاص حقيقي و بانكها قرار داشته و مابقي
زمينهاي شهرك درحدود 280 هكتار است. درمالكيت شركت واوان است. از مجموعه زمينهائي
كه دررهن قرار دارد، 221 هكتار در رهن بانكهاي مسكن صادرات و ملت است و بغير از
اين موارد درحدود 20 هكتار (شامل محله يك ناحيه يك) نيز درگروبانك ملت بوده كه پس
از تحويل واحد هاي مسكوني، به متقاضيان انتقال داده شده و درنتيجه از گرو بانك
خارج گرديده است.
مجموعه زمينهائي
كه دررهن اشخاص مي باشد، متعلق به چهارمالك است، كه برروي نقشه مالكيت ارضي به
تفكيك مشخص گرديده است.
1-1-1-1-بررسي امكانات مالي ،فني و اجرايي شهرداري و ساير سازمان هاي
موثر در عمران شهرك واوان:
بررسيهاي انجام يافته درمحله مطالعات طرح توسعه و عمران (جامع)
اسلامشهر كه شهرك واوان درآن زمان بخشي از اراضي درمحدوده اسلامشهر محسوب مي‌گرديد،
درمورد سوابق و امكانات و محدوديتهاي مالي واداري درشهرك واوان اطلاعي نمي‌دهد.
درحال حاضر نيز شهرداري شهرك واوان به عنوان يكي از مناطق (منطقه سه) شهرك
اسلامشهر خود فاقد هويت مجزا و مستقل بوده و درقالب تغييرات مالي واداري شهرداري
اسلامشهر قابل بررسي مي باشد:
بررسيها درمورد وضعيت پرسنل و نيروي انساني و تخصصهاي لازم درجهت
مديريت منسجم شهري، ميزان درآمد و هزينه و ساير امكانات اجرايي شهرداري اسلامشهر
واوان نشان ميدهد كه :
-اولاً به دلايل گوناگون طي سالهاي گذشته و پس ازطرح مسئله خودكفائي و
خوداتكايي شهرداريهاي كشور اين سازمانها به اهداف اصلي خود دست نيافته اند كه
درمباحث بعد به دلايل تشريحي اين امر اشاره خواهد شد. ثانياً درسال 1381 دوران
اولين شوراهاي اسلامي به پايان رسيده و انتخابات دوره دوم با توجه به تجربيات
اولين دوره، تكاراين نهاد مردمي از جهات گوناگون مورد ارزيابي وتحليل قرارگرفته و
دستمايه اي است جهت نحوه اداره شوراها، ميزان اختيارات و نحوه اعمال آن در جهت
هماهنگي با شهرداري و ميدريت شهري
درگيرودار مسائل مالي و مديريتي و پيچ و خم قوانين متناقض و ناكافي موجود و عدم
رعايت قوانين موجود و مصوب شهري ونبود امكان اعمال قدرت دستگاههاي ذيربط و گسترش
تخلفات ساختماني و دست اندازي و ساخت بسياري از اراضي كه در طرحهاي مصوب به عنوان
اراضي خدماتي و مركز محلات و نواحي طراحي گرديده اند توسط مردم، كه شهرداري و
دستگاه نظارتي و كنترلي آن صرفاً نظاره گري ساده كه پس از انجام تمامي تخلفات
صرفاً از طريق كميسيونهاي ماده پنج به رفع و رجوع اعمال خلاف قانون واقع شده توسط
مردم پرداخته و اين روند همچنان ادامه دارد. نابودي مراكز خدماتي محله و ناحيه
درطرحهاي مصوب، تخريب و ساخت اراضي كه به فضاهاي سبز شهري اختصاص يافته و شهرداري
درجهت احيا و احداث و تجهيز آنها مي بايست موثرترقدم برمي داشت، دست اندازي و ساخت
وساز حرايم شهرها و از اين دست، دوراني بي قانون، بدون كنترل دقيق شهرداري و
دستگاههاي ذيربط، رشد تخلفات ساختماني، معطل ماندن طرحهاي عمراني وايجاد تأخيرات
بسيار و وارد آمدن لطمات فراوان براقتصاد شهري، بي توجهي درامر پرسنل اداري و
نايده انگاشتن «شايسته سالاري» و استفاده نابجا از قوانين و مصوبات و كمسيونهاي
پيش بيني شده در قوانين شهري (كميسيون ماده پنج-كميسيون ماده 100) كمسيون ماده 13
و امثال آنها. ناپايداري درمديريت شهري و رها شدن امور شهري و خدماتي مردم و بي
اطلاعي نيروي انساني جايگزين كه به سوء استفاده هاي مردم از چنين وضعي منجر
گرديده، افزايش دهنده سطح قيمتها و هزينه زندگي وتورم درسطح شهرها، نهادي بي توجه
به نيازهاي مردم شهر و ... شناخته مي شدند و طبعاً ميزان مشاركت مردمي درامر
مديريت شهري درپايين ترين سطح آن خاصه درشهرهاي متوسط و كوچك قابل مشاهده بوده
است.